کارگاه توصیف و تحلیل مسأله اعتبار اسنادعادی در اموال غیر منقول
درگذشته، معاملات اموال غیرمنقول، تنها از طریق اسناد عادی صورت می‌گرفت؛ اما در حال حاضر، اسناد رسمی هم به این تبادل اضافه شده است. با افزایش معاملات، لزوم توجه به اسناد رسمی و دلیل قرار دادن آن‌ها، با توجه به مشکلات متعدد اسناد عادی نظیر بی‌نظمی‌ها و سوءاستفاده‌ها، اهمیت به سزایی پیدا کرده است.
بر اساس آمارهای اعلامی، درصد قابل توجهی از مالکیت‌های اموال غیرمنقول در کشور، به موجب اسناد رسمی شناسایی نشده است. انتقال این نوع مالکیت، به ناچار به صورت عادی و بدون نظارت حکومت انجام می‌گیرد. فقدان نظارت حکومت بر این نقل و انتقالات، علاوه بر بروز آسیب‌هایی چون معاملات معارض، زمین‌خواری و افزایش دعاوی قوه قضائیه، موجب راکدتر شدن فضای کسب و کار به دلیل تزلزل حقوق مالکیت شده است.
قبل از انقلاب اسلامی، روند حقوقی در کشور ایران به سمت الزامی کردن ثبت اسناد پیش می‌رفت؛ اما پس از انقلاب، شورای نگهبان در راستای پالایش قوانین مصوب پیش از انقلاب از جهت انطباق با شرع، با تغییر رویه و اختیاری کردن ثبت اسناد، بی‌اعتباری مطلق اسناد عادی را خلاف شرع دانست و این دیدگاه تاکنون حاکم است.
وجود این مسأله در حالی است که در چند سال اخیر، طیف وسیعی از مسئولین و نخبگان بر این امر تأکید دارند که تغییر رویکرد در این مسئله ضروری است؛ اما تلاش‌های مکرر مجلس برای تغییر قانون و مشروط کردن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول به ثبت رسمی، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است.
این‌کارگاه در گام اول رویداد رقابت نخبگانی مسأله محور دین و حکمرانی برگزار شد تا شرکت کنندگان با مشکلات معاملات اموال غیر منقول با سند عادی آشنا شوند تا در گام دوم به بحث فقهی در خصوص این مسأله بپردازند.
این کارگاه توسط آقای امیرحسین حاجی‌زاده کارشناس معاونت راهبردی قوه قضاییه ارائه شده است که فیلم کامل آن در بخش زیر قابل مشاهده است.
آخرین دیدگاه‌ها