نشست دلالت‌های سیاستی و تقنینی الگوی مدرن خلق پول برای اصلاح نظام بانکی

در ابتدای نشست، دکتر مهدی اشعری نماینده شبکه تحلیل‌گران اقتصاد مقاومتی رویکرد قدیمی به خلق پول را اینچنین تصویر کرد: شخصی پول خود را به عنوان سپرده به بانک می‌دهد. بخشی از این سپرده را بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی دریافت می‌کند و بخشی دیگر را، بانک به شخص دیگری وام می‌دهد. شخص دوم نیز این چرخه را ادامه می‌دهد. پس از این روند، پول اولیه‌ای که از خارج به نظام بانکی وارد شده، مجموع اسکناس‌هایی است که در مراحل مختلف به عنوان سپرده به بانک مرکزی داده شده است؛ منتهی پول جدیدی که در این روند به وجود آمد بیش از مبلغ اولیه است، زیرا سپرده در بانک ها، بیش از ذخیره قانونی‌ای بود که وارد بانک مرکزی شده است. به این فرآیند، خلق پول می‌گویند.

وی در ادامه با اشاره به نتایج سیاستی رویکرد قدیمی به خلق پول گفت: مهم‌ترین نتیجه رویکرد قدیمی به خلق پول برقراری جریان علیت از پایه پولی به نقدینگی است. این رویکرد نتایج مشهودی دارد، مثلا رشد پایه پولی باعث رشد نقدینگی می‌شود، یا مثل اینکه برای کنترل تورم باید جلوی رشد پایه پولی را بگیریم، یا مثل اینکه طرح‌هایی مثل مسکن مهر تورم زا هستند.

این كارشناس و تحلیلگر اقتصادی با این پیش فرض که «در اقتصاد، اسکناس نداریم و تنها ابزار پرداخت، پول اعتباری است»، به نقد رویکرد قدیمی به خلق پول پرداخت و اظهار داشت: اولا سپرده گذاری در دنیای اعتباری نمی‌تواند با همان فرمتی باشد که در رویکرد قدیمی خلق پول تصویر می‌شود. دوما، وام دهی در دنیای امروز نیازی به جذب سپرده ندارد. در رویکرد قدیمی خلق پول پرداخت وام نیازمند این بود که بانک در صندوق خود اسکناس را به شخص متقاضی می‌داد، اما در واقعیت امروز، صندوقی درکار نیست، بلکه صرفا یک حساب اعتباری است. یعنی برای اینکه وامی داده شود نیازی نیست که در صندوق سپرده‌ای جذب شده باشد، به تعبییر دقیق تر، جذب سپرده مقدم بر وام دهی نیست. سوما، در رویکرد قدیم خلق پول، بانک‌ها بخشی از سپرده را به بانک مرکزی به عنوان ذخیری قانونی می‌دهند؛ اما در دنیای امروز معنی ندارد که یک بانک بتواند به بانک مرکزی پول دهد و بانک مرکزی شارژ شود. خلاصه آنکه، نگاه قدیمی به خلق پول اشتباه است.

وی در ادامه با اشاره به نتایج سیاستی نگاه جدید به خلق پول مطرح کرد: در نگاه جدید، مجموع پول‌هایی که بانک‌ها نزد بانک مرکزی دارند «پایه پولی» است و مجموع پول‌هایی که اشخاص نزد بانک‌ها دارند، «نقدینگی» است. بر این اساس، در همان ابتدای اعطای وام به شخص، نقدینگی با رشد مواجه می شود. البته باید به این سوال جواب داد که چرا که بانک‌ها بی نهایت خلق پول نمی‌کنند؟ جواب به این سوال، در واقع جواب به این است که اساسا چرا بانک‌ها به ذخایر بانک مرکزی نیاز دارند؟ به دو دلیل؛ اولا، اگر شخصی بخواهد پول خود را به بانک دیگری بدهد، بانک‌ها باید در لایه بانک مرکزی تسویه کنند پس بانک‌ها باید در بانک مرکزی ذخیره داشته باشند تا اینکار صورت بگیرد. دلیل دوم محدودیت قانونی بانک مرکزی است.

نماینده شبکه تحلیل‌گران اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین نتیجه سیاستی نگاه جدید به خلق پول را رابطه نقدینگی و پایه پولی دانست و بیان کرد: در رویکرد جدید، وقتی بانک با فرصت وام دهی مناسبی مواجه می‌شود اعطای تحصیلات می‌کند. پس از اعطای تسهیلات، بانک نیاز به پایه پولی یعنی ذخایر پیدا می‌کند و معنای این امر، رشد تقاضای پایه پولی است. اگر بانک مرکزی در مواجهه با این رشد تقاضای پایه پولی، عرضه پایه پولی را رشد ندهد، قیمت بالا می‌رود. بانک مرکزی که هدف کنترل نرخ بهره را دارد مجبور است ذخایر خود را عرضه کند. نتیجه این کار این است که جریان علیتی که ما از پایه پولی به نقدینگی برقرار می‌کردیم، غلط است؛ به تعبیر دیگر، اساسا جریان علیت درست، از نقدینگی به پایه پولی است، زیرا ابتدائا در اثر اعطای تسهیلات، رشد نقدینگی اتفاق می‌افتد و در ادامه به تبع آن و نیاز بانک‌ها به ذخایر و افزایش تقاضای ذخایر، بانک مرکزی به طور منفعل پایه پولی را رشد می‌دهد.

وی در ادامه به تحلیل نتایج سیاستی رویکرد سنتی به خلق پول با استفاده از نگاه جدید پرداخت و اظهار داشت: نتیجه اول رویکرد سنتی این بود که رشد پایه پولی موجب رشد نقدینگی می‌شود. ما با این نتیجه موافق نیستیم و معتقدیم که رشد نقدینگی باعث رشد پایه پولی می‌شود. نتیجه دوم این بود که برای کنترل تورم باید جلوی رشد پایه پولی گرفته شود، ما معتقدیم که جلوگیری از رشد پایه پولی منجر به جلوگیری از رشد نقدینگی نمی‌شود. نتیجه سوم این بود که طرح‌هایی مثل مسکن مهر تورم زا هستند با این نگاه که رشد پایه پولی موجب رشد نقدینگی می‌شود و ما گفتیم که این گزاره اشتباه است؛ بنابراین لزوما طرح‌هایی مثل مسکن مهر تورم زا نیستند.

دکتر مهدی اشعری ضمن اشاره به بحران‌های نگاه سنتی در اقتصاد کشور به دولت یازدهم مثال زد و گفت: برای اینکه دولت یازدهم با تورم مقابله کند از رشد پایه پولی جلوگیری کرد، با این ایده که اگر از رشد پایه پولی جلوگیری کنیم رشد نقدینگی اتفاق نمی‌افتد؛ در حالی که این امر باعث رشد بالای نقدینگی شد و در ادامه به تبع افزایش نقدینگی، افزایش تقاضای ذخایر نیز به وجود آمد. وقتی تقاضای ذخایر زیاد می‌شود، هر چه قدر بانک‌ها به سراغ راه اول و دوم تامین ذخایر (جذب سپرده و ذخایر بین بانکی) بروند نتیجه اش صرفا افزایش نرخ بهره است که بانک مرکزی با آن مخالف است، پس بانک‌ها به سراغ اضافه برداشت رفتند و این امر نتیجه ای جز رکود اقتصادی، افزایش منفعلانه پایه پولی، تورم بالا و ورشکستگی نظام بانکی نداشته است.

وی در پایان اذعان داشت: من معتقدم اگر منظور از خلق پول، خلق پول کل در کشور است، یعنی اعم از آنکه توسط بانک مرکزی پول خلق شود و یا توسط نظام بانکی، خلق پول پدیده ایست که می‌توان از آن استفاده‌های بسیاری کرد. وقتی تجربه پیشرفت دیگر کشور‌ها را مشاهده می‌کنیم، متوجه می‌شویم که آن‌ها از ظرفیت خلق پول استفاده‌های جدی‌ای کرده اند که ما نیز می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام والمسلمین دکتر صفا به طرق مختلف خلق پول اشاره کرد و گفت: معمولا خلق پول از طریق سپرده‌ها صورت می‌پذیرد؛ اما باید توجه داشت که در اقتصاد، تنها راه خلق پول، خلق از «هیچ» نیست، بلکه چندین مورد خلق پول بانکی و غیر بانکی داریم. اولین راه خلق پول از طریق پایه پولی است، یعنی دولت با خلق اعتبار جدید و برداشت از صندوق پول، آن را به جامعه تزریق می‌کند. دومین راه، از طریق ضریب فزاینده است. راه سوم، خلق پول از هیچ است. راه چهارم، خلق پول از طریق تبدیل تسهیلات به اوراق است. و راه دیگر، خلق پول از طریق قرارداد‌های بین بانکی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خلق پول از طریق بانک های تجاری در خدمت منافع ملی نبوده اند و باعث کاهش ارزش پول ملی شده اند، بیان داشت: به گفته دکتر همتی از ابتدای سال تاکنون، بانک‌ها حدود ۱۲۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند. وی نقل می‌کند که ۶۰ درصد این تسهیلات سرمایه در گردش بوده است، یعنی مثلا برای تامین بنگاه‌های تولیدی هزینه شده اند. در این جا این سوال پیش می‌آید که با این حجم از تسهیلات رشد اقتصادی ما چه قدر است؟ ما تقریبا ۶ هزار طرح ملی و حدود ۸۷ هزار طرح استانی عقب افتاده داریم که با راه اندازی آن‌ها توسط این تسهیلات می‌توان مملکت را متحول کرد. وقتی ما این دو را در کنار هم می‌گذاریم، نتیجه می‌گیریم که غرری اتفاق افتاده که ما از آن غافلیم، یعنی بانک‌ها در خدمت منافع ملی نبوده اند، بلکه به ما ضرر زده اند. بر این اساس، وقتی ما می‌بینیم که خلق پول بانکی با این حجم زیاد نتوانسته رشد را ایجاد کند، نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی است. در واقع، بانک‌ها با پول ما که یک سرمایه ملی است، چک بی محل صادر می‌کنند و اعتبار پول ملی را از بین می‌برند. این چیزی نیست جز اکل مال به باطلی که توسط بانک‌ها اتفاق می‌افتد.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبادی مشکل اساسی نظام بانکی را خلق پول دانست و گفت: مشکل نظام بانکی ما تنها اقتدار بانک مرکزی نیست که با استقلال آن بخواهیم تمام مشکلات را حل کنیم، بلکه مشکل اساسی، خلق پول و بنگاه داری بانک‌ها است و ما باید برای این مشکلات تدبیر کنیم. ی

وی ادامه داد: این جمله که «خلق پول در نظام فعلی بانک‌ها، کلاهبرداری است»، نیاز به اصلاح دارد. کلاهبرداری زمانی است که سیستم سالم است و برنامه ما اجازه خلق پول نمی‌دهد، آنگاه کسی با فریب، خلق پول می‌کند. اما امروزه خلق پول با تمام ضرباتی که وارد می‌کند، پدیده ایست که بستر‌های قانونی ما اجازه آن را می‌دهند، پس خلق پول کلاهبرداری نیست، بلکه آسیب سیستمی است. بر این بیان، اگر بخواهیم این آسیب سیستمی را رفع کنیم ابتدائا باید مراجع و نمایندگان پولی کشور در قوانین، تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها تغییر ایجاد کنند.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در خصوص نگاه مراجع پولی کشور به خلق پول گفت: مراجع پولی کشور معتقدند که خلق پول بانکی همیشه بد نیست، و حتی گاهی (عندالاقتضاء) موجب رشد اقتصادی هم می‌شود؛ مثلا بازار عراق باز می‌شود و ظرفیت فوق العاده‌ای برای صادرات به وجود می‌آید و ما نقدینگی کافی در کشور برای تامین بخش صادرات نداریم. از طرف دیگر، انتقال نقدینگی از یک بخش اقتصاد به بخش دیگر، به راحتی و در بازه کوتاه مدت صورت نمی‌گیرد. در این حالت، بانک مرکزی خلق اعتبار می‌کند و نتیجه آن، بالا رفتن رشد تولید و صادرات است. پس در برخی شرایط خلق پول توسط مراجع تصمیم گیر اقتصادی به ویژه بانک مرکزی موجب رشد است. یا مثل جایی که دولت کسری بودجه پیدا می‌کند و بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه، خلق پول می‌کند. در اینجا اگر کسری بودجه مربوط به شرایط خاص بحرانی باشد نه سوء مدیریت ها، خلق اعتبار توسط بانک مرکزی مطلوب است.

وی اضافه کرد: خلق پول در جایی که دولت هزینه‌های خود را بدون توجیه درست بالا برده، یا سوء مدیریت دولت باعث شده که با کسری بودجه مواجه شود، و هیچ راهی جز خلق پول نمانده، در این حالت خلق پول جزء موارد باطل و نامطلوب است. آنچه گفته شد، مربوط به جای است که خلق پول توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد؛ اما خلق پول توسط بانک‌های دیگر، صحبت دیگری است.

حجت الاسلام والمسلمین عبادی در تحلیل اکل مال به باطل بودن خلق پول توسط بانک های تجاری بیان داشت: بانک‌ها در نظریه خلق پول از «هیچ»، به اشخاص بدون هیچ سپرده گذاری و با ایجاد اعتبار مجازی تسهیلاتی می‌دهند. پس از بازگشت این تسهیلات و سود آن ها، بانک نتیجه کار آن اشخاص را اکل می‌کند و در آن تصرف می‌کند. در حقوق به این نوع از اکل، دارا شدن بلاوجه می‌گویند. به تعبیر دیگر، اکلی که بانک از بازگشت تسهیلات می‌کند اکل مال به باطل است، چرا که بانک در قبال این منفعت هیچ کاری انجام نداده است.

وی با اشاره به این جمله مقام معظم رهبری که «هر نسخه‌ای هر چه هم مستند به منابع علی‌الظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامی نیست. یکی از آن دو پایه، افزایش ثروت ملی است و دیگری توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه اسلامی»، به خلق پول توسط بانک ها کنایه زد و گفت: خلق پول، ثروت ملی را افزایش می‌دهد یا ثروت بانک‌ها را؟ آیا منافع خلق پول به عموم جامعه می‌رسد یا به بانک ها؟ آیا این نقدینگی که اکثر آن توسط خلق پول به وجود آمده، به مردم رسیده است؟ باید پذیرفت تورمی کنونی که ناشی از نقدینگی است اثرش بر روی مردم است و منافعش برای بانک ها. مرحوم حجت الاسلام والمسلمین موسویان می‌فرمودند که اگر خلق پول توسط بانک مرکزی برای منافع کشور باشد، یا توسط بانک‌های تجاری باشد منتهی در راستای منافع ملی، آنگاه می‌توانیم در مورد مشروعیت آن صحبت کنیم؛ اما این سیستم، قطعا مصداق اکل مال به باطل و قاعده لاضرر است.

در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر شفیعی نژاد با تاکید بر اشاره به واقعیت در مباحق اقتصادی بیان داشت: درست است که در ابتدای کار، در مدل‌هایی که در اقتصاد مطرح می‌شوند فروضی را در نظر می‌گیرند و در ادامه آن را اثبات می‌کنند، اما در پویایی مدل، باید آن فرض را کنار بگذاریم و مدل را به صورت واقعی و پویا تبیین کنیم. یعنی اگر می‌گوییم ۹۷.۵ درصد از نقدینگی موجود پول اعتباری است و ۲.۵ درصد نقد، در نهایت برای پویایی مدل باید به این فرض برگردیم که اگر آن ۲.۵ درصد باشد چه تفاوتی دارد. خلاصه آنکه، باید وضع موجود را هم تبیین کنیم.

وی ادامه داد: بحث ما اقتصاد اثباتی نیست و اقتصاددان‌ها نیز این بحث را کنار گذاشته اند و نوعا در مباحث خود به اقتصاد هنجاری و ارزشی می‌پردازند. به همین خاطر مناسب است به خصوص در فضای بحث از اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مقاومتی، ما گوشه‌ای از وضعیت مطلوب را هم مد نظر داشته باشیم. مثلا در همین بحث خلق پول، می‌توان گفت: مدل پولی و بانکی مورد تایید اسلام، این است که بین بخش پولی و واقعی فاصله‌ای نباشد.

دکتر محمد امینی رعایا در ادامه این نشست موضوع خلق پول را جدی‌ترین موضوع اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: اگر بتوان این مشکل را حل کرد، بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود. برخی از کار‌ها در اقتصاد، باعث بزرگ شدن کیک اقتصاد می‌شوند، و برخی دیگر، تنها باعث بزرگ شدن سهم افراد در کیک اقتصاد است. ما در مباحث فقهی خود باید مشخص کنیم که آیا خلق پول عین نجاست است یا ابزاری است که می‌توان استفاده خوب و بد داشته باشد. ما معتقدیم که خلق پول عین نجاست نیست بلکه ابزاری است که هم می‌تواند کیک اقتصاد را بزرگ کند و هم می‌تواند باعث بزرگ شدن سهم برخی افراد در کیک اقتصاد شود. البته استفاده‌ای که امروزه از خلق پول می‌شود، استفاده بد است چراکه طراحی در مورد آن صورت نگرفته است. لازم است که در این مورد، هم در بُعد دینی و هم در بُعد اقتصادی طراحی و برنامه روش‌مند و مناسبی داشته باشیم، گرچه تاکنون حتی در بُعد اقتصادی این قضیه نیز طراحی خاصی نداشته ایم.

گفتنی است، در این نشست علمی جمعی از فرهیختگان حوزه و دانشگاه حضور داشتند که در پایان، به بحث و تبادل نظر پرداختند.