نشست بررسی الگوی هم‌افزایی جریان حوزه و دانشگاه در فرآیند حل مسائل حکمرانی

گزارش نشست دهم

در ابتدای این نشست، دکتر محمد امینی رعایا، مدیر شبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی به آسیب‌ شناسی مجموعه‌های پژوهشی در کشور پرداخت و در تشریح یکی از مهم‌ترین این آسیب‌ها مطرح کرد: یکی از آسیب‌ها این است که مدل پژوهش در این مجموعه‌ها به نحوی است که نتیجه تحقیق، به حل مسائل کشوری منتهی نمی‌شود. نوعا مدل پژوهشی به این صورت است که در ابتدا ادبیات (یعنی دانشی که وجود دارد) را مرور کنیم، در ادامه در این ادبیات یک شکاف و خلل پیدا کنیم و در پایان، با استفاده از یک مدل و روش علمی این شکاف را حل می‌کنیم. منتهی به نظر می‌رسد وقتی شروع کار ما با ادبیات باشد، یعنی در همان ابتدای کار، خود را در یک چارچوب محدود کرده‌ایم و بسته به اینکه حجم ادبیات در چه حوزه‌ای است، مسئله ما نیز مخصوص همان حوزه خواهد بود و این کار، نسبتی با اینکه مسئله کشور چه خواهد بود ندارد.

وی در ادامه گفت: به طور معمول، چون در فضای دانشجویی تاکید زیادی بر ادبیات خارجی می‌شود، مسئله و شکاف‌های ما در پروژه‌های علمی مسئله و شکافی است که در غرب وجود دارد! در دانشگاه تهران مقاله‌ای نوشته شده بود که در آن، پایان نامه‌های رشته مدیریت در این دانشگاه را در یک برهه زمانی خاص مورد بررسی قرار داده بود. نگارنده مقاله مذکور در پایان به این نتیجه رسیده بود که ۹۰ تا ۹۵ درصد پایان نامه‌ها به موضوعات خرد اختصاص یافته و تنها ۵ یا نهایتا ۱۰ درصد به موضوعات کلان حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری پرداخته‌اند. این در حالی است که مسئله کشور مربوط به مباحث کلان مدیریت و سیاست‌گذاری است. نویسنده در پایان نتیجه گرفته است، چون ادبیاتی که در این پایان‌نامه‌ها بررسی می‌شود، ادبیات غربی است و دانش غرب از مباحث مدیریت کلان عبور کرده و به مباحث خرد رسیده‌است، پایان نامه‌های ما نیز متاثر از ادبیات غربی به سمت مباحث خرد حرکت کرده، در حالی که مشکل ما مباحث کلان است.

مدیر شبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی در بیان آسیب دوم و سوم اظهار داشت: آسیب دوم این است که پژوهش‌ها مدام در حال تکمیل‌تر و دقیق‌تر شدن است و این تمامی ندارد، در حالی که ما به طور معمول به پژوهش ۱۰۰ درصد و کامل نمی‌رسیم. به تعبیر دیگر، در روزگاری که برخی مسائل ما روز به روز در حال بزرگ‌تر شدن هستند، و ما با پژوهش‌های خود مثلا می‌توانیم ۸۰ درصد آن‌ها را حل و فصل کنیم همت خود را بر این می‌گماریم که تحقیق خود را دقیق‌تر و کامل‌تر کنیم، فارغ از اینکه در این فرصتی که برای حل مسئله از دست می‌دهیم، دیگر توان حل همان ۸۰ درصد را نیز نخواهیم داشت. آسیب سوم این است که مجموعه‌هایی که فعالیت فکری و اندیشه‌ای دارند، خود را مسئول ترویج محصول خود نمی‌دانند. نتیجه این آسیب این است که تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده، تبدیل به گزارش‌هایی می‌شود که در کتابخانه‌ها خاک می‌خورند. به طور اساسی غالب نظام فکری ما چنین ماموریتی را برای خود قائل نیست و بلکه چه بسا شان خود را بالاتر از این حرف‌ها می‌داند که پیگیر نتیجه تحقیق خود شود.

وی در خصوص تعامل حوزه و دانشگاه در مباحث پژوهشی اندیشکده ها گفت: در حل مسائل حوزه علمیه در چند جا می‌تواند (و باید) نقش آفرینی کند، و اگر وارد نشود ما آن آیتم مهم را کم داریم. اولین مورد، تعیین چشم‌انداز است. گفته شد که ما در بررسی مبانی انقلاب اسلامی، گفتمان امام راحل و حضرت آقا و نگاه قانون اساسی، به یک چشم انداز می‌رسیم. در برخی موارد، دسترسی و توان فقهی این را نداریم که از نگاه فقه حکومتی مدل مطلوب را به دست آوریم و اگر حرفی در این خصوص وجود نداشته باشد ما مجبوریم که کار خود را انجام دهیم، چون بالاخره آن مسئله در کشور وجود دارد و هر روز هم بزرگ‌تر می‌شود. از این رو، یکی از مواردی که حوزه می‌تواند در آن کمک کند، تعیین چشم انداز است؛ به بیان دیگر، حوزه از منظر فقه حکومتی چشم انداز، الگو و وضع مطلوب جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف را طراحی کند. مورد دیگر، شبکه خبرگان در مرحله اول است. ما در موضوعات مختلف به دنبال این کار رفتیم، اما فرد مورد نظر را پیدا نکردیم. مثلا در خصوص مسکن، از میان حوزویان کسی که در این مورد فعالیت داشته باشد را پیدا نکردیم. سومین حوزه، طراحی راهکار و مشورت با نخبگان در این مرحله است. البته این مورد مشروط است بر اینکه فرد مورد نظر در آن موضوع تخصص لازم را داشته باشد وگرنه ما مجبور به استفاده حداقلی از حوزه می‌شویم.

در ادامه این نشست، دکتر اصغر عیوضی مدیر شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) به لزوم تعیین تکلیف نسبت به مسئله مهم «پیشرفت» اشاره کرد و گفت: یکی از سوالاتی که به عنوان مقدمه در مباحث پژوهشی لازم است به آن پاسخ داده شود این است که آیا «پیشرفت» مسئله ما است یا خیر، یعنی آیا ما ناظر به مجموعه کشور (و اگر دیدمان را بالاتر ببریم ناظر به تمدن اسلامی)، قائل به تغییری به نام پیشرفت هستیم یا خیر؟ اگر پیشرفت را قبول داریم، مسئله اساسی که بسیار مغفول واقع شده، معنی پیشرفت است. وقتی در جهان غرب، از کشور پیشرفته سخن گفته می‌شود معنای آن مشخص است، مثلا آن‌ها معتقدند کشور پیشرفته باید رشد اقتصادی پایدار داشته باشد. متاسفانه در اساسی‌ترین مسائل که مدعی هستیم تمدن ما با تمدن غالب کنونی تمایز دارد، نه تنها در عرصه عینی و عملی ادعای خود را محقق نکرده‌ایم بلکه حتی معنی آن را هم نفهمیده‌ایم. به طور مثال، ما در مورد مقوله عدالت، به ویژه عدالت اقتصادی که ادعا می‌کنیم مدل متفاوتی داریم، تقریبا مشخص نیست که چه گفتمانی داریم. ما باید از مبانی دینی، تعریف خود از جامعه پیشرفته را مشخص کنیم تا از همین نقطه، تمایز‌ها شروع شود. مثلا در توسعه تمدن غربی لاجرم روابط انسانی کم می‌شود، یعنی هر چه این تمدن توسعه پیدا می‌کند روابط غیررسمی انسان‌ها کم می‌شود. ما باید به عنوان مقدمه روشن کنیم که آیا از منظر دینی، این کاهش روابط، یک مؤلفه پیشرفت است یا خیر؟ «مشکلی» که اندیشکده‌ها به دنبال رفع آن هستند از همین جا شروع می‌شود، یعنی اندیشکده‌ها تفاوت امروز ما با نقطه پیشرفت را مشکل می‌دانند و همت خود را برای رفع آن می‌گذارند.

وی عدم توجه به اصول و قواعد علوم مختلف در مباحث پژوهشی را عامل بسیاری از چالش‌های پژوهشی دانست و بیان داشت: در دنیای غربی‌ها چیزی وجود دارد به نام دنیای حلال و چیزی وجود دارد به نام دنیای حرام؛ آن‌ها می‌گویند موتور محرک پیشرفت، دنیای حلال است، غربی‌ها دنیای حرامی را که طبق نظر خودشان تعریف می‌کنند تخطئه می‌کنند و رشد فردی را در مسیری قرار می‌دهند که به دنیای حلال برسد. اما ما پیرامون این مسائل صحبت زیادی نکرده‌ایم و به همین خاطر دچار چالش‌هایی می‌شویم. مثلا وقتی به دنبال آغاز یک سری تغییرات می‌رویم متوجه می‌شویم که مبانی تربیتی در موضوع مورد نظر نگاه دیگری دارد، و این امر باعث مشکلاتی می‌شود چراکه از ابتدا در مورد این سری اصول و قواعد صحبت نکرده‌ایم.

مدیر شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با اشاره به «توجه به توصیف واقعی پدیده‌ها» به عنوان یکی از اصول پژوهش گفت: پژوهشگر در تحقیق خود باید بتواند اثبات کند که پدیده‌ها را به صورت واقعی توصیف می‌کند. نوعا تصور اینکه ما پدیده‌های اجتماعی را می‌شناسیم، تصور موهومی است؛ مثلا در مورد خلق پول، آن پدیده‌ای که واقعا اتفاق می‌افتد با آن چیزی که ما تصور می‌کنیم کاملا متفاوت است. سوگمندانه ما در بیش‌تر پژوهش‌هایمان نه توصیفات بیرونی را به صورت صحیح می‌شناسیم، مثلا نمی‌دانیم نظام بانکی‌ای را که غربی‌ها ساخته‌اند چیست و چه کارکردی دارد، و نه پدیده‌های داخلی را می‌شناسیم؛ و متاسفانه با همین آگاهی ناقص، شروع به تجویز نسخه هم می‌کنیم در حالیکه یا اصلا نباید وارد توصیف یک پدیده شد یا اینکه وقتی خواستیم در مورد یک پدیده، نظری بدهیم باید به تمام ابعاد و پیچیدگی‌های آن دست پیدا کنیم و با آگاهی کامل نسبت به آن نسخه بدهیم. بر این اساس، مطالعات آماری و پیمایش‌ها بسیار جدی می‌شود. وقتی ما می‌خواهیم در مورد جامعه صحبت کنیم، «آمار» کمک بسیار شایانی خواهد کرد. در این جا نیز متاسفانه کار آماری قابل توجهی نداریم، مخصوصا وقتی که پدیده‌ها اجتماعی و مردمی می‌شوند.

وی در خصوص تعامل مجموته ایتان با حوزه علمیه ابراز داشت: ما در کانون تفکر ایتان در ابتدا مسئله پیدا می‌کنیم، در ادامه به سراغ ارتباطات می‌رویم. در خصوص ارتباط ما با حوزه نیز این امر صادق است. مثلا ما در خصوص دو یا سه مسئله به موانع فقهی برخوردیم. یکی از این مسائل، اعتبار اسناد دست‌نویس بود. طبق قانون، اسنادغیررسمی و دست‌نویس به اندازه اسناد رسمی اعتبار دارد و این قانون، باعث مجموعه‌ای از مشکلات شده‌است. قبل از انقلاب اسلامی، اسناد عادی و غیررسمی به تدریج به سمت عدم اعتبار پیش می‌رفت تا اینکه انقلاب شد و شورای نگهبان با رویکرد دیگری، اعتبار اسناد رسمی را افزایش داد. پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که شورای نگهبان با دلیل فقهی این رویکرد را اتخاذ کرده‌است. بر این اساس، ما تاکنون پیگیر رفع این مشکل از طریق اندیشمندان حوزوی هستیم. خلاصه آنکه، ارتباط ما با حوزه به خاطر مسائلی بوده که با آن‌ها مواجهیم، و بدون مسئله ارتباط کمی داشته‌ایم.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی؛ رئیس موسسه معنا بر لزوم مطالعات تاریخی در خصوص نسبت نهاد علم، سیاست و مردم تاکید کرد و گفت: به خاطر اتفاقاتی که حدود ۱۰۰ سال قبل در مورد نهاد علم و نسبت آن با نهاد سیاست و نهاد مردم افتاده، هم اکنون دچار اعوجاج‌هایی شدیم که سرخط حوادثی است که هم اکنون از آن‌ها رنج می‌بریم. اموری که مقام معظم رهبری با عنوان «اندیشه پیشرفت» از آن نام می‌برند و می‌فرمایند کاش در مورد آن فکر می‌کردیم، در دوران مشروطه در مورد آن فکر شده، تحقیق شده و آثاری به رشته تحریر درآمده‌است. مسئله پیشرفت در ۱۵۰ سال قبل دغدغه ما بوده‌است و نتیجه آن، حدوداً ۸۰ رساله مهم از اندیشمندان ایرانی است که در این دوران تالیف شده‌اند. تا اینکه به دوران پهلوی رسیدیم. بی بنیاد‌ترین نظام سیاسی کشور که در طول تاریخ شکل گرفته، دوران پهلوی است و به همین خاطر، اختلال‌هایی که در این دوران در نظام‌ها سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور ایجاد شده، بی سابقه است. به نظرم باید این اتفاق مجددا مورد بازبینی قرار گیرد. در این دوره، حوزه‌های علمیه دستخوش تغییرات جدی می‌شوند. مثلا به مرور، نسبت علما و سیاست تغییر پیدا می‌کند یا اینکه، به خاطر چنگ اندازی پهلوی به موقوفات حوزه‌های علمیه، مسئله مالیه حوزه‌های علمیه از موقوفات به خمس تغییر پیدا می‌کند.

وی در خصوص نقش حوزه علمیه در ورود به موضوعات و مسائل کشوری گفت: حوزه علمیه که هم اکنون تعین و تقربی دارد، از ابتدای انقلاب به این شکل نبود. در این خصوص توجه به دو اتفاق تاریخی قابل توجه است؛ در مسئله تعاونی ها، کنش و اشکال حوزه علمیه عملا منتهی به تعطیلی برنامه اول توسعه شد و ما تا سال ۱۳۶۸ در کشور برنامه توسعه نداشتیم. مسئله دوم، قانون اراضی شهری (مخصوصا بند «ج» این مصوبه) است.  در سال ۱۳۷۱ آقای اسماعلیی مقدم مقاله‌ای می‌نویسد با عنوان «ریشه یابی اختلافات اقتصادی اوایل دهه ۱۳۶۰». وی در جمع بندی خود به چالشی اشاره می‌کند که حوزه علمیه سالها با آن درگیر است و لازم است که ما آن را حل کنیم. آقای اسماعیلی مقدم در مقاله خود می‌نویسد: مشکل اصلی اختلافات این بود که حوزه علمیه وارد مسئله «موضوع شناسی» شد در حالی که این نهاد باید به حکم شناسی بپردازد و موضوع شناسی را به کارشناسان واگذار کند. در نتیجه، حوزه علمیه‌ای که هم اکنون نسبت مستقیمی با مسائل ندارد، در یک دوره‌ای کاملا در صحنه بوده است. اگر ندانیم چه اتفاقی افتاد که هم اکنون موقعیت حوزه علمیه به این جا رسیده، مجددا تاریخ تکرار خواهد شد (البته چند سالی است که حوزه علمیه در اتفاقی مبارک موج جدیدی را از خود نشان داده است).

دبیر هم اندیشی فقه حکومتی تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را نافرجام دانست و بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی در راستای انقلاب فرهنگی، حدود ۳۰ ماه دانشگاه را تعطیل کردیم. برخی از بزرگان مدعی بودند که ما در دو سال تولید علم می‌کنیم و علوم انسانی اسلامی را تحویل می‌دهیم! حضرت امام دستور به بازگشایی تدریجی دانشگاه را می دهد. پس از این اتفاق، برای اینکه تولید علم متوقف نشود، اقدام به تاسیس «ستاد انقلاب فرهنگی» می‌کنیم. در سال ۱۳۶۴ ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود، اما اتفاقی که می‌افتد این است که کسی توجهی به این ستاد ندارد. در اثر این نگاه، ستاد تبدیل به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» می‌شود و مسئولینی نظیر رئیس جمهور وارد شورا می‌شوند. اما نتیجه چه شد؟ آقای رحیم پور ازغدی می‌گوید پس از ۳۰ سال، برآیند حرکت شورای عالی انقلاب فرهنگی نزدیک به صفر است! هدف ما از تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی این بود که تولید دانش در انقلاب اسلامی را به آن واگذار کنیم تا قوه عاقله انقلاب اسلامی شود، اما پس از ۴۰ سال رهبر معظم انقلاب می‌فرماید قرارگاه‌های فرهنگی ما تعطیل است. پس تاکنون دانشگاه‌ها به سمت خودشان رفته‌اند و پیوند بین حوزه و دانشگاه که مدنظر حضرت امام بود، به نتیجه‌ای نرسید، علی رغم اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی که متکفل این مسئله است.

وی فضای سیاست‌گذاری در کشور را بریده از دانش و نهاد علم دانست و با اشاره به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بنا بود مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم گیری‌های سیاستی را انجام دهد، اما عملکرد این نهاد، با حوزه و دانشگاه هیچ نسبتی ندارد. مجمع تشخیص در رفتار خود هیچ نیازی نمی‌بیند که مباحث پیش‌روی خود را به حوزه و دانشگاه ارجاع دهد. به طور کلی می‌توان گفت: فضای سیاست‌گذاری ناظر به اجرا، بریده از دانش و نهاد علم است. البته، دستگاه‌های اجرایی برای خود مراکز پژوهشی تاسیس کرده‌اند، اما باید پذیرفت که این مراکز، در عمل سد مسد نهاد علم هستند. مثلا فرض کنید که آموزش و پرورش، به جای تاسیس اندیشکده‌ای که بتواند از مجموعه پژوهش‌های کشور برای حل مسائل کشوری بهره بگیرد، خود اقدام به جذب هیئت علمی کرده است. من تا چند سال قبل فکر می‌کردم که مهم‌ترین مشکل نهاد سیاست در کشور این است که جریان‌های لیبرال و چپ و راست آن را هدایت می‌کنند و حزب الهی‌ها در این مسند نیستند؛ اما هم اکنون با جدیت معتقدم که دستگاه سیاستی ما اساسا از علم استفاده‌ای نمی‌کند! این دستگاه‌ها به شدت خود بنیاد هستند، و نه دانش پایه. ‌ای کاش دانش پایه بودند و لیبرال عمل می‌کردند! امروزه نهاد سیاست، متخصص در تشخیص هر چیزی است که خودش بخواهد و اگر اندیشکده‌ای هم دارد تا جایی با آن موافق است که اندیشکده حرف او را تایید کند و گرنه، اندیشمند و اندیشکده عوض خواهند شد؛ یعنی اندیشکده‌ها تا جایی که عملکرد سیاست‌گذاران را تئوریزه می‌کنند، پذیرفته می‌شوند؛ اما همین که از تئوریزه کردن منحرف شوند وقت بازنشستگی و انتقال آن‌ها فرا می‌رسد.

وی گفت: مسئله مشارکت نخبگان در فرآیند نظر تا عمل، بیش از هر چیزی نیازمند طرح منطقی است. ما در سال ۱۳۹۱، حدود ۲۷ مصاحبه از اندیشمندان علوم انسانی گرفتیم که در این مصاحبه‌ها، تقریبا بالای ۲۲ نفر همسو بودند، حرف‌های جدید و همگرا می‌زند، از یکدیگر خبر نداشتند! و از همه می‌نالیدند. یکی از علت‌های اصلی عدم همگرایی جریان علمی چه در حوزه و چه در دانشگاه، حیث اطلاقی است که برای خود قائلند، یعنی بی‌نیازی از جریان‌های علمی دیگر به صورت منطقی. مثلا ما در حوزه‌های علمیه می‌توانیم استنباط نظام دینی بکنیم بدون آنکه لازم بدانیم به تهران مراجعه کنیم؛ همانگونه که امکان دارد استنباط نظام دینی بکنیم بدون آنکه یک دوره قرآن را بخوانیم.

رئیس موسسه معنا در خصوص تعامل حوزه و دانشگاه مطرح کرد: ما برای اینکه یک پدیده را توصیف کنیم سه مرحله: ۱. مطلوب آن پدیده، ۲. توصیف وضع موجود و ۳. تجویز برنامه انتقال نسبت به آن پدیده را باید دنبال کنیم. در همین مدل ساده وابستگی حوزه و دانشگاه به یکدیگر هویدا می‌شود؛ نقش حوزه را می‌توان در تعیین شاخص‌های وضعیت مطلوب نمایان کرد. نقش دیگر، توجه به مفهوم سنت‌هایی است که در فضای فقهی و فلسفی امکان ورود به آن‌ها را داریم. کارکرد سنت‌ها در بیان یک سری معادله‌ها و قاعده‌های حرکت است، نظیر «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم». این قاعده ها، امکان‌هایی است برای یک محقق اجتماعی که می‌تواند بر اساس مطالعات صحنه‌ای که انجام می‌دهد وضعیت بیماری کشور را بر اساس آن‌ها پیدا کند، یعنی این معادله‌های حرکت، در فضای علت شناسی به محقق کمک می‌کنند. هیچ گاه نمی‌توان مثل این سنت‌ها را مستقیما بر موضوعات روز تطبیق داد، مثلا پس از زلزله در یک منطقه، برخی به اشتباه می‌گویند مطابق روایات سریان شدن بلا، نتیجه گناهان است، در حالی که اطلاق اینکه وضعیت کنونی جامعه، مطابق کدام یک از این قاعده‌ها است نیازمند مطالعه تطبیقی و عینی اجتماعی است.

در ادامه حجت الاسلام دکتر حمزه معلی؛ معاونت علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی قم با تاکید بر اسلامی بودن منشأ پژوهش ابراز داشت: یکی از چالش ها، در پژوهش‌هایی که قرار است منشأ حل یک مسئله باشند، این است که مبدأ پژوهش، اسلامی باشد. در بند اول سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مقام معظم رهبری فرمودند: «توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی». همانطور که حضرت آقا فرمودند: اولین مرحله در توجه به موازین شرع، تنظیم قوانین است، ولیکن جایی که ما هم اکنون به سراغ دین می‌رویم، تصویب است، یعنی از مدل شورای نگهبانی استفاده می‌کنیم و با دیدگاه عدم مغایرت سعی می‌کنیم رنگ و بوی اسلامی به قوانین بدهیم. بسیاری از مشکلات به این بر می‌گردد که ما از منشأ قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری به سراغ اسلام نیامده‌ایم، برای این ادعا مثال زیاد داریم.

وی در ادامه نگاه بخشی به مسائل را عامل چالش هایی مهم اقتصادی دانست و اذعان داشت: در حوزه اقتصاد مقاومتی ما با مسائل فرابخشی مواجه هستیم، اما وقتی سراغ دین و حوزه می‌آییم برخورد بخشی می‌کنیم، یعنی بخشی از حوزه را که هم نظر ما است جدا می‌کنیم و از آن‌ها نظر می‌گیریم. به عنوان مثال، در خصوص قانون بانکداری در صحن مجلس بیان شد که از ظرفیت حوزه علمیه استفاده شده است (گویا خود حوزه وارد شده!) و بیان می‌شود که مراجع نیز از این طرح پشتیبانی می‌کنند؛ در حالی که پس از استفتاء، هیچ یک از بزرگواران چنین ادعایی را نپذیرفت و پس از بررسی مشخص شد، حتی از حداکثر ظرفیت نخبگانی که در حوزه وجود دارد استفاده نشده است. پس مشخص می‌شود که از ظرفیت بخشی از حوزه استفاده شده است. به هر حال، برخورد‌های بخشی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری وجود دارد. وقتی ما می‌خواهیم در مواجهه با یک مسئله نسبت خود با حوزه را تعریف کنیم اولا باید از حداکثر توان نخبگانی حوزه استفاده کنیم، دوما باید از بخشی از حوزه استفاده کنیم که محل رجوع باشد، و سوما، از منشأ سراغ حوزه برویم. برنامه توسعه هفتم را به طور ناگهانی به حوزه علمیه می‌دهند و می‌گویند ده روز فرصت دارید که در مورد آن نظر دهید! طرحی که دو سال بدون حوزه علمیه مورد بررسی قرار گرفته حال چگونه حوزه علمیه می‌تواند ظرف ده روز در خصوص آن نظر کارشناسی دهد بدون اینکه در منشأ آن دخالتی داشته باشد؟!

در ادامه، حجت الاسلام جلالی؛ مسئول قرارگاه فرهنگی جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی کشور در خصوص تعامل حوزه و دانشگاه مطرح کرد: یکی از دغدغه‌های دردآوری که مطرح شد این است که ما هنوز به یک مدل تعامل صحیح بین حوزه و دانشگاه یا اجزای نهاد علم نرسیده‌ایم. رسیدن به این ارتباط ظرافت‌های بسیاری خواهد داشت و کار بسیار سختی خواهد بود و این چنین نیست که بگوییم مسئله‌ای را به قم می‌آوریم، اگر جواب دادند که مطلوب حاصل شده و اگر جواب ندادند پس حوزه جوابی برای این مسئله ندارند. حداقل کاری که ما می‌توانیم بکنیم این است که به شناسایی ظرفیت‌های یکدیگر اهمیت بدهیم و این مسئله یک اصل برای ما باشد و از هیچ فرصتی برای ارتباط و تعامل مشترک نگذریم. مثلا ما در حوزه اقتصاد مقاومتی ظرفیت‌هایی داریم که حتی در برخی اوقات، خود مجموعه‌ها هم از این ظرفیت‌ها اطلاعی ندارند. گفته شد که جامعه نخبگانی باید به دنبال حل مسائل کشور باشند، البته؛ اما باید در این راه، بخشی از فعالیت خود را برای ارتباط با نهادی حاکمیتی، نهاد‌های مردمی و نهاد‌های واسط بگذاریم تا از ظرفیت‌های مغفول برای پیشرفت کار بهره ببریم. سوگمندانه بخشی از مدیران در شناسایی ظرفیت مجموعه تحت نظر خود هم عاجزند، در این جا وظیفه اندیشکده هاست که به آن مجموعه یادآوری کنند که از چه ظرفیت قابل استفاده‌ای بهره‌مند است. در پایان تاکید می‌کنم که در مدل تعامل و ارتباط منطقی بین حوزه و دانشگاه از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام والمسلمین شجاعی؛ موسسه فقه اقتصادی طیبات توجه به سوالات و ابهامات مردم، فارغ از پژوهش های مبنایی را یکی از الزامات موسسات پژوهشی دانست و گفت: روشن است که پژوهش ها، مسئله یابی‌ها و تلاش‌ها برای یافتن پاسخ و بلکه روش شناسی‌ها زمان بر است، اما باید توجه داشت در مدتی که این پژوهش طول می‌کشد ما نباید از متن جامعه غافل شویم. بسیاری به دنبال تدوین اقتصاد اسلامی رفته‌اند و از متن جامعه غافل مانده‌اند؛ این در حالی است که چهل سال از انقلاب اسلامی گذشته، قوانین اقتصادی مصوب شده و در حال اجرا هستند، پس به هر حال، مردم از ما توقع دارند و قوانین اقتصادی را اسلامی می‌دانند. ما در موسسه فقه اقتصادی طیبات سعی کرده‌ایم که به سوالات و ابهامات مردم و حتی برخی از مسئولین در حوزه‌هایی مانند بانکداری، بیمه، بورس و بازاریابی شبکه‌ای پاسخ دهیم.

در پایان حجت الاسلام والمسلمین قاسمیان؛ رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی بر  لزوم توجه طلاب به متن جامعه و واقعیت ها تاکید کرد و گفت: همانطور که گفته شد، مقام معظم رهبری در بند اول سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، توجه به موازین شرع را اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی دانستند. باید پذیرفت تاکنون کار قابل توجهی در این خصوص صورت نگرفته‌است و این امر نیاز به آسیب شناسی دارد. ما انشاءالله در یک رویداد با همکاری اندیشکده‌های حوزوی و دانشگاهی به این خواهیم پرداخت که مدل حل مسئله چیست که هم نظام دانشگاهی ما بی بهره از علوم دینی نباشد و هم نظام حوزوی، بی بهره از زمین گرم واقعیت نباشد.

وی در خصوص ظرفیت فقه و اصول رایج حوزه علمیه در پاسخگویی به مسائل کشور مطرح کرد: بر اساس تجربه ما فعلا نهاد حوزه توانایی حل مسئله را ندارد چراکه فقه و اصول حوزه چنین کششی ندارند. توضیح آنکه: محل بحث ما در علوم حوزوی، مباحث معاملات است نه عبادات و حوزه معاملات پر از جنبه‌های امضائی است، در حالی که ما هنوز ظرفیت عقل و عقلا را به صورت نظام دارج در اصول فقه فعال نکرده‌ایم. در فقه مصطلح معمولا به چشم انداز‌ها توجهی نمی‌شود، زیرا چشم انداز‌ها ظرفیتی است که از بررسی قرآن و روایات کلان نگر ما با نگاه خاص به دست می‌آیند، و این مباحث، جدای از بحث‌های فقهی متداول است.حوزه علمیه باید به شدت به صحنه عمل توجه کند، البته نمی‌گویم از صحنه نظری خارج شود، اما بالاخره باید به متن جامعه توجه خاصی داشته باشد.

وی در خصوص تعامل حوزه و دانشگاه مطرح کرد: لازم است فعالیت حوزه علمیه با نظام دانشگاهی در یک طراز و یک عقلانیت باشد. از این رو، ما هم نیاز به متخصص طلبه داریم و هم نیازمند طلبه متخصص هستیم. کنش‌گران اصلی صحنه باید حوزویان متخصص را بشناسند چراکه سیاست‌گذاری‌ها و تصویب قوانین در تهران اتفاق می‌افتد پس نمی‌توان در قم ماند و گفت، آن‌ها به سراغ ما بیایند. حوزویان قم مانده را با صحبت و چانه زنی‌ها باید پای کار آورد. من نگران فضای علمی حوزوی هستم چراکه آن‌ها خود را غرق در مطالعه و پژوهش می‌کنند، از این رو، از متن واقع جدا می‌شوند.