ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
از جمله نشست‌هایی که در این راستا برگزار شد، نشست «اقتضائات قانون‌گذاری برای نظام خانواده» بود.
در این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسین سوزنچی (عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام) به ارائۀ دیدگاه‌های خود در این رابطه پرداختند.
در ابتدای نشست حجت الاسلام والمسلمین سوزنچی درک میدان بازی برای حل صحیح مساله را ضروری دانست و گفت: برای حل صحیح یک مسئله در ابتدا باید فضا و محیط آن را شناخت. روشن است حتی اگر ما بازی فوتبال را خیلی خوب بلد باشیم، اما ندانیم که الان قرار است وارد میدان بازی والیبال شویم، هرچقدر تواناتر باشیم باخت ما قطعی‌تر است! متاسفانه یکی از مهمترین مشکلات در فضای حکمرانی کشورمان این است که افراد توجه ندارند که ما در فضای بازی غرب قرار گرفته‌ایم. در فضای کنونی، مدرنیته جهان را گرفته و همه چیز را با خود شکل داده است.
وی ادامه داد: مسئله وقتی به وجود می‌آید که وضع موجود با وضع مطلوب ناسازگار باشد. وضع موجود را می‌توان با داده‌هایی حسی و تجربی به دست آورد، اما وضع مطلوب ما در گرو نظام ارزشی جامعه است. تلقی من این است که وقتی می‌خواهیم مساله را بشناسیم تا سراغ نظام ارزشی خود نرویم، تا وضع مطلوب را بازخوانی نکنیم، تا با وضع مطلوب شاخص درست نکنیم و با شاخص سراغ وضع مطلوب نیاییم، نمی‌توانیم مسئله خود را حل کنیم بلکه مساله غربی‌ها را حل می‌کنیم همانگونه که این امر هم‌اکنون در برخی از مسائل اتفاق می‌افتد. خلاصه آنکه، فهم مساله در گام اول باید در ذیل نظام ارزشی جامعه باشد. این قاعده برای تمام جوامع دنیا ثابت است، نه فقط برای ما.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) با اشاره به تامل در وضع مطلوب خانواده به عنوان اولین گام برای تغییر میدان بازی اظهار داشت: سوگمندانه امروزه حتی الگوی قوانین خانواده اسلامی هم غربی فهم می‌شوند و ما حتی گاهی از خود غربی‌ها هم غربی‌تر می‌شویم، مثل آنچه که در مورد مهریه رخ می دهد. مهریه مربوط به ما مسلمانان است، اما این قانون هم اکنون در کشور ما طوری پیاده می‌شود که متناسب با مبانی غربی است؛ یعنی مهریه به جای اینکه «صَدُقه«و علامت صدق و به عنوان «نحله» و «هدیه» داده شود ضمانت اجرایی علیه مرد برای جلوگیری از طلاق شده است و این همان مدل فهم غربی‌ها از مهریه است؛ یعنی به خانواده همچون یک شرکت قراردادی اجتماعی نگاه می‌کند نه یک پیوند عمیق درونی.
وی در خصوص نگاه غرب به خانواده گفت: غربی‌ها معتقدند خانواده، کوچکترین واحد اجتماعی است، یعنی خانواده یک واحد اجتماعی شبیه سایر واحد‌های اجتماعی است؛ و چون مهمترین معیار ارزش‌گذاری در سازمان‌های اجتماعی عدالت است، در این نگاه خانواده مطلوب باید بر اساس معیار عدالت فهم و برنامه‌ریزی شود. وقتی معیار ارزش گذاری در خانواده عدالت باشد، مساله‌های اصلی اموری خواهند بود از قبیل: رعایت حقوق کودک، تساوی حقوق زنان، معضل مهریه و … .
استاد حوزه و دانشگاه تحقق مودت و رحمت را هدف اصلی خانواده دانست و مطرح کرد: من معتقدم که عدالت هدف اصلی خانواده نیست. آیا یک خانواده مطلوب خانواده ایست که حق یکدیگر را رعایت کنند یا اینکه عاشق یکدیگر باشند؟ به بیان دیگر، آیا خانواده‌ای که با رعایت مرز‌ها به دنبال احقاق حق هستند خانواده مطلوب محسوب می‌شوند یا خانواده‌ای که رابطه صمیمانه و ایثار در آن جریان داد؟ خداوند متعال می‌فرماید: «وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً». طبق این آیه شریفه، قوام خانواده مودت و رحمت است، نه عدالت.
وی بر تفاوت خانواده از جامعه تاکید کرد و گفت: من معتقدم که سازمان خانواده متفاوت با سایر سازمان‌های جامعه است، آری، من هم می‌دانم خانواده از چند نفر تشکیل شده، اما جنس اجتماع مدنی با اجتماع منزلی تفاوت دارد. می‌دانیم که وضع مطلوب در افق فرد بماهو فرد متفاوت از وضع مطلوب جامعه بماهو جامعه است، همچنین باید گفت وضع مطلوب برای خانواده نیز متفاوت از این دو است. افق وضع مطلوب در جامعه، تحقق عدالت است؛ در حالی که وضع مطلوب در فرد، اموری است همچون کمال عقلی، استقلال شخصیت، تحقق عبودیت، و …؛ و به همین ترتیب، افق وضع مطلوب در خانواده مودت و رحمت است. قوام خانواده به این است که رابطه عاشقانه در آن سریان داشته باشد، یعنی خانواده‌ای مطلوب است که در آن عشق و محبت وجود داشته باشد. شاهد بر این ادعا فهم عرفی است، عرف خانواده‌ای را مطلوب می‌داند که در آن، رابطه صمیمانه وجود داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین سوزنچی در خصوص نحوه پرداختن به وضع مطلوب افزود: در افق جامعه می‌گوییم مهمترین معیار ارزش گذاری در عرصه اجتماعی، «عدالت» است. سوال این است که وقتی آرمان را «عدالت» قرار می‌دهیم معنایش این است که ما به هر قیمتی به دنبال عدالت هستیم؟ به بیان دیگر، سوال این است که در تضاد بین آرمان‌ها و واقعیت‌ها چه باید کرد؟ حضرت علی (ع) که به تعبیر جرج جرداق مسیحی «صوت العداله الانسانیه» است، در خصوص امامت به عنوان مهمترین حق اجتماعی سکوت کرد، با اینکه حکومت حق وی بود و عدالت چیزی نیست جز «اعطاء کل ذی حق حقه». پس عدالت همه چیز را تمام نمی‌کند بلکه در اینجا مفهوم دیگری وجود دارد به نام «مصلحت» اسلام، که حضرت امیر (ع) به خاطر آن نسبت به احقاق حق خود و برپایی عدالت سکوت می‌کند. در نتیجه اینکه دکتر شریعتی می‌گوید «حقیقت را نباید فدای مصلحت کرد» غلط است. آری، حقیقت را نباید فدای منفعت فردی یا گروهی کرد، اما مصلحت، غیر از منفعت است. ما می‌گوییم امیرالمومنان (ع) در راستای مصلحت اسلام از قرار دادن حق و حقیقتی به نام امامت خود در جایگاه خودش (در راس حکومت) کوتاه آمد. بر این اساس، وضع مطلوب در جامعه را باید بر اساس دو افق بررسی کرد؛ افق اول اقتضای آرمان‌گرایی یعنی عدالت است و افق دوم، اقتضای واقع‌بینی یعنی رعایت مصلحت‌ها است. به بیان دیگر، رعایت عدالت باید با توجه به مصلحت‌ها باشد.
وی گفت: اشکال ما در جامعه امروزی این است که نقش آفرینی عدالت در خانواده را در مقام آرمان‌گرایی تعریف کردیم در حالی که نقش عدالت در خانواده در ساحت واقع بینی است. به بیان دیگر، در افق خانواده وقتی باید به سراغ عدالت رفت که تحقق آرمان عشق و محبت ممکن نباشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) پیرامون فهم و اقتضائات قوانین خانواده در میدان بازی جدید اظهار داشت: در حوزه خانواده، برخی از قوانین ما آرمان‌گرایانه است، و برخی واقع‌بینانه، البته نباید در اینجا نگاه صفر و یکی داشته باشیم، اما می‌توانیم بگوییم در یک نگاه کلی، برخی از قوانین به یک سمت بیشتر متمایلند. آن چیزی که در حوزه قانون‌گذاری در بخش خانواده به شدت به ما آسیب زده، این است که قوانین رحمتی و مودتی ما از زاویه عدالت و قوانین عدالتی ما از زاویه مودت مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند!
وی این مطلب را با چند مثال توضیح داد. وی گفت: در خصوص برخی از قوانین اسلام می‌بینیم که کارکرد اصلی‌اش تحقق مودت و رحمت است، مثل نفقه. به طور کلی، زنان تولید درآمدشان کمتر از مردان است و بویژه در سطح کارگری به عنوان کارگران ارزان قیمت شناخته می‌شوند، این در حالی است که اسلام در هنگام تقسیم وظایف خانواده، تامین هزینه‌ها را بر عهده مرد گذاشته است، زیرا این مرد است که هم درمجموع توان درآمدزایی بیشتری دارد و هم شخصا خرج کمتری دارد. اما وقتی تامین نفقه، به طور مساوی هم بر عهده زن قرار گیرد و هم بر عهده مرد، می بینیم که زن چون توان درآمدزایی کمتر و خرج بیشتری دارد، برای تامین هزینه‌ها، گاه به این سمت کشیده می‌شود که از سرمایه دیگرش استفاده کند که نتیجه آن، فساد خود او و کل جامعه و آثار سوء بعدی می‌باشد. می‌بینیم که قانون نفقه، کارکرد اصلی‌اش تقویت مودت و رحمت در خانواده است تا برقراری عدالت و مساوات بین افراد جامعه. اما نگاه غربی که متاسفانه در کشور ما در حال ترویج است این است که به بهانه عدالت می‌گویند زن و مرد در مساله اشتغال با هم برابرند؛ پس باید نرخ اشتغال یکسان افزایش یابد و هر دو در آمار بیکاری لحاظ شود. در حالی که اشتغال، نه امری صرفا ناظر به رفع نیاز شخصی، بلکه در فضای رفع نیاز خانواده باید دیده شود. در این صورت، در مقام حکومت‌داری تامین شغل برای مردان جامعه موضوعیت دارد؛ اما برای زنان فقط طریقیت دارد (نیاز‌هایی در جامعه هست که حتما باید زنان تامینش کنند؛ مساله اشتغال زنان تنها در این عرصه و از این زاویه برعهده حکومت است). البته برخی اوقات کارهایی انجام شده اما چون اقتضائات روز درست فهم نشده کارکرد معکوس داشته است. مثلا در فیش حقوقی مردهای متاهل بندی به عنوان حق همسر و حق فرزند لحاظ شده است. اصل این کار ظاهرا در راستای حمایت از خانواده است که تامین درآمد باید برعهده مرد باشد. این قانون برای فضای دولتی جواب می‌دهد، اما در شرکت‌ها و نهاد‌های خصوصی کارکرد معکوس پیدا می‌کند. چرا؟ چون او حساب و کتاب می‌کند و می گوید طبق قانون، اگر زن استخدام کنم حقوق کمتری می‌توانم بدهم تا مرد؛ و در حالی که باید جهت‌گیری حمایت حکومت به سمت تامین اشتغال به سوی مردان می‌شد عملا اشتغال به سوی زنان سوق پیدا می‌کند.
وی با اشاره به ازدواج موقت به عنوان راهکاری برای برخی از معضلات جنسی نسل جدید گفت: این قانون بیشتر ناظر به واقع‌بینی (تحقق عدالت) است نه مودت و رحمت و تشکیل خانواده. یکی از کارکردهای خانواده، رفع نیاز جنسی زوجین است؛ اما امروزه یکی از معضلات حاد جوانان، فاصله‌ایست که بین بلوغ اجتماعی و بلوغ جنسی افتاده است: جوان به بلوغ جنسی رسیده اما هنوز آمادگی تشکیل خانواده را ندارد. شهید مطهری ۵۰ سال قبل گفت که در برابر این معضل اجتماعی سه گزینه داریم: رهبانیت، کمونیسم جنسی و ازدواج موقت. ما او را از هر رابطه‌ای برحذر می‌داریم (توصیه به رهبانیت چندساله) اما آنچه در عمل رخ می‌دهد کمونیست جنسی است؛ یعنی ارتباط غیرمنضبط بین دختران و پسران. اسلام برای این مشکل رابطه‌ای محدود را توصیه می‌کند که ذیل خانواده و تحت نظارت خانواده باشد و حتی‌الامکان به ازدواج منجر شود. البته من هم با ترویج خام ازدواج موقت مخالفم، و در کتاب جنسیت و دوستی به تفصیل این مساله را توضیح داده‌ام اما به هر حال یکی از راهکار‌های است که باید به عنوان یک گزینه در فضای واقع‌بینی قانون‌گذاری مد نظر قرار گیرد. اقتضای واقع‌بینی در فضای قانون‌گذاری این است که افراد جامعه را در یک طیفی ببینیم که یک سر آن اراذل هستند، یعنی افرادی که با وجود بهترین قوانین نیز قانون‌شکنی می‌کنند؛ و سر دیگر آن اولیاء الله، که در بدترین شرایط نیز خلافی مرتکب نمی‌شوند؛ اما اغلب مردم در وسط این طیف قرار دارند که قانون‌گذار اساسا باید آنها را مد نظر قرار دهد. اگر قانون برای رفع نیازهای عادی مردم، چاره‌ای اندیشیده باشد، اغلب مردم قانون‌مند می‌شوند؛ وگرنه تنها عده قلیلی حاضرند مثل اولیاءالله زندگی کنند و عده کثیری به قانون‌شکنی روی می‌آورند.
آخرین دیدگاه‌ها