آمارها به خوبی نشان می‌دهند که بانک‌ها تاکنون در زمینه تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و توزیع عادلانهٔ منابع در واحدهای تولیدی، رفتاری معکوس اهداف انقلاب اسلامی داشته‌اند. از طرفی به اذعان نخبگان و اساتید علم اقتصاد در حوزه و دانشگاه، نظام قوانین و آئین‌نامه‌های موجود، نمی‌تواند اهداف نظام اقتصاد اسلامی را به درستی تأمین کند؛ زیرا در قوانین مصوب گذشته، به رویکرد جدید در سیاست‌گذاری‌های پولی، مبنی بر ضابطه‌مند سازی صحیح سیاست‌های بانک مرکزی به درستی توجه نشده است. از طرف دیگر، شاخص و سازوکار صحیح و کارآمدی برای ضابطه‌مند کردن خلق نقدینگی و تخصیص اعتبار وجود ندارد. در نتیجه، ضرورت تغییر اساسی سیاست‌گذاری در تدوین این قوانین احساس می‌شود.مطالبه از نخبگان اقتصاد اسلامی برای تعیین راهبردهای صحیح سیاستی و تقنینی برای حل مسئله مذکور با رویکرد دینی، ضرورتی انکارناپذیر است.
میز اقتصاد اسلامی رویداد دین و حکمرانی دلیل، با ایجاد فضای رقابت علمی میان پژوهشگران برتر اقتصاد اسلامی، تلاش کرد تا با هدایت و راهبری علمی اساتید اقتصاددان، طی چهار گام کارشناسی و اساسی، ضمن نقد و آسیب‌شناسی وضع موجود و بررسی ایرادات ساختاری و محتوایی مشکلات مزبور در مجموعه قوانین و آئین‌نامه‌های فعلی، به ریشه‌یابی علل و عوامل آسیب‌ها و همچنین ارائه راهکار ناظر بر ریشه و در نهایت طراحی الگویی عملیاتی، با تدوین بسته سیاستی و تقنینی جامع برای مدیریت صحیح خلق اعتبار و هدایت نقدینگی بپردازد.
در همین راستا دکتر محمد امینی رعیا (رئیس اندیشکده اقتصاد مقاومتی)، تجربیات خود در «تدوین قانون مالیات بر عایدی سرمایه و گام‌های مؤثر در طی مراحل تصویب یک طرح و بسته قانونی» را برای شرکت کنندگان در میز اقتصاد اسلامی رویداد نخبگانی مسأله‌محور دین و حکمرانی بیان نمود.
فیلم کامل این کارگاه در باکس زیر قابل مشاهده است.
آخرین دیدگاه‌ها