آمارها به خوبی نشان می‌دهند که بانک‌ها تاکنون در زمینه تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و توزیع عادلانهٔ منابع در واحدهای تولیدی، رفتاری معکوس اهداف انقلاب اسلامی داشته‌اند. از طرفی به اذعان نخبگان و اساتید علم اقتصاد در حوزه و دانشگاه، نظام قوانین و آئین‌نامه‌های موجود، نمی‌تواند اهداف نظام اقتصاد اسلامی را به درستی تأمین کند؛ زیرا در قوانین مصوب گذشته، به رویکرد جدید در سیاست‌گذاری‌های پولی، مبنی بر ضابطه‌مند سازی صحیح سیاست‌های بانک مرکزی به درستی توجه نشده است. از طرف دیگر، شاخص و سازوکار صحیح و کارآمدی برای ضابطه‌مند کردن خلق نقدینگی و تخصیص اعتبار وجود ندارد. در نتیجه، ضرورت تغییر اساسی سیاست‌گذاری در تدوین این قوانین احساس می‌شود.مطالبه از نخبگان اقتصاد اسلامی برای تعیین راهبردهای صحیح سیاستی و تقنینی برای حل مسئله مذکور با رویکرد دینی، ضرورتی انکارناپذیر است.
میز اقتصاد اسلامی رویداد دین و حکمرانی دلیل، با ایجاد فضای رقابت علمی میان پژوهشگران برتر اقتصاد اسلامی، تلاش کرد تا با هدایت و راهبری علمی اساتید اقتصاددان، طی چهار گام کارشناسی و اساسی، ضمن نقد و آسیب‌شناسی وضع موجود و بررسی ایرادات ساختاری و محتوایی مشکلات مزبور در مجموعه قوانین و آئین‌نامه‌های فعلی، به ریشه‌یابی علل و عوامل آسیب‌ها و همچنین ارائه راهکار ناظر بر ریشه و در نهایت طراحی الگویی عملیاتی، با تدوین بسته سیاستی و تقنینی جامع برای مدیریت صحیح خلق اعتبار و هدایت نقدینگی بپردازد.
در ابتدای مراسم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید حسین میرمعزی، به تحلیل تعاریف موجود از ماهیت پول پرداخت و گفت:
پول در علم اقتصاد کلان، اغلب با کارکردهای آن در جامعه به‌صورت اثباتی تعریف می‌شود، زیرا این علم به تحلیل رفتار گروه‌های اقتصادی و عکس‌العمل آن‌ها در برابر تغییر متغیرهای اقتصادی می‌پردازد و از این دیدگاه، ماهیت پول اهمیتی ندارد؛ بلکه کارکرد آن در جامعه مهم است.
اقتصاددانان اغلب پول را چنین تعریف می‌کنند: پول هر آن چیزی است که سه وظیفه «واسطه در مبادلات»، «واحد محاسبه» و «ذخیره ارزش» را انجام دهد. تا پیش از مارشال، نظریه‌های پولی، کارکرد وسیله در مبادله بودن پول را در قالب نظریه مقداری پول تحلیل می‌کردند؛ زیرا تلقی اقتصاددانان این بود که کارکرد اصلی پول، واسطه مبادله بودن است و دو کارکرد دیگر برای آن است که پول بتواند نقش اصلی خود را بازی کند. به عبارت دیگر، کارکرد پول به‌صورت ذخیره ارزش، از کارکرد آن به‌صورت واسطه در مبادله بودن مستقل نیست.
برای نخستین بار نظریه تقاضای موجودی نقد مکتب کمبریج که به وسیله مارشال و پیگو به تکامل می‌رسد، بر نقش پول به‌صورت وسیله ذخیره ارزش تأکید می‌کند. پول که وسیله مبادله است، جدا کردن عمل خرید را از فروش میسر می‌سازد و می‌تواند به‌صورت وسیله ذخیره موقت ارزش، در فاصله میان فروش یک کالا و خرید کالای دیگر عمل کند.
مکتب کمبریج تقاضای فرد برای نگهداری پول در این فاصله را تحلیل و عوامل مؤثر بر آن را بررسی می‌کند. این همان تقاضای نگهداری پول به انگیزه معاملاتی در نظریه پولی کینز است. از نگاه مکتب کمبریج نیز نقش ذخیره ارزش بودن پول، نقش تبعی است و نقش اصلی پول، واسطه در مبادله بودن است.
کینز همچون مکتب کمبریج توجه خود را به‌صورت ذخیره ارزش معطوف کرد و نظریه خود را بر تقاضای نگهداری پول با سه انگیزه «معاملاتی»، «احتیاطی» و «سفته‌بازی» پایه گذاشت. در تقاضای پول با انگیزه سفته‌بازی، کینز این اندیشه را مطرح کرد که در برخی حالات، مردم ترجیح می‌دهند ثروت خود را به شکل پول نگهداری کنند و آن وقتی است که انتظار داشته باشند قیمت‌ها و نرخ بهره در آینده کاهش یابد. در این صورت، پول، کارکرد ذخیره ارزش را به صورتی مستقل از کارکرد واسطه معامله بودن خواهد داشت و پول، دارایی بی‌بازده شمرده می‌شود.
اقتصاددانان مسلمان اغلب با نگرش کینزی، تقاضای پول در اقتصاد اسلامی را مطالعه کرده‌اند؛ یعنی تقاضای پول را از جهت انگیزه‌های آن تقسیم کرده و به تحلیل هر قسم پرداخته‌اند. از این رو، خود به خود این پرسش مطرح شده که آیا در اقتصاد اسلامی با فرض حرمت بهره، تقاضای پول به انگیزه سفته‌بازی وجود دارد؟ به عبارت دیگر، آیا پول می‌تواند در اقتصاد اسلامی به مفهومی که کینز می‌گوید ذخیره ارزش باشد؟
پاسخ به این پرسش نه فقط در تحلیل تقاضای پول در اقتصاد اسلامی، بلکه در تحلیل کل اقتصاد اثر مهمی دارد. پاسخ مثبت به این پرسش به مفهوم آن است که بخش پولی اقتصاد اسلامی، به صورتی مستقل از بخش واقعی اقتصاد بر متغیرهای اقتصادی مؤثر است و باید جداگانه مطالعه شود. در این صورت می‌توان از الگوی IS-LM با جایگزین کردن متغیر دیگری به جای نرخ بهره استفاده کرد. اما پاسخ منفی به مفهوم آن است که بخش پولی از بخش واقعی مستقل نیست و مطالعه بخش واقعی، ما را از مطالعه بخش پولی بی‌نیاز می‌کند. در این صورت باید همچون کلاسیک‌ها، نظریه‌های پولی در قالب نظریه مقداری پول بیان شود.
اقتصاددانان مسلمان در پاسخ به پرسش پیشین، اختلاف داشته و در نتیجه توابع گوناگونی را برای تقاضای پول در اقتصاد اسلامی معرفی کرده‌اند.
وی در ادامه به نقش مهم رویداد دین و حکمرانی در حل مسائل چالشی نظیر بحران خلق پول و هدایت نقدینگی با رویکرد فقهی و دینی اشاره کرد و این رویداد را فرصت بزرگی برای گفتمان‌سازی روش حل مسئله در حوزه علمیه معرفی کرد.
فیلم کامل این نشست در باکس زیر قابل مشاهده است.
آخرین دیدگاه‌ها