ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
از جمله نشست‌هایی که در این راستا برگزار شد، نشست «نسبت سنجی فتوا و قانون و آثار مترتب بر آن» بود.
در این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد ارسطا (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) به ارائۀ دیدگاه‌های خود در این رابطه پرداختند و چنین بیان داشتند:
من در این نشست می‌خواهم دیدگاه جدیدی را مطرح کنم، پس به طور طبیعی انتظار این است که ابتدائا در مورد ادعای ما تامل شود و سپس به نقد و بررسی آن پرداخته شود. من بحث خود را در دو قسمت مطرح می‌کنم؛ در قسمت اول به «نقش فتوا در جامعه دینی»، و در قسمت دوم به این می‌پردازم که آیا اصولا قانونی که در یک جامعه دینی صادر می‌شود از نظر ماهیت فقهی همان ماهیت حکم حکومتی را دارد (همانطور که حجت الاسلام والمسلمین علی‌اکبریان بدان معتقد است) یا اینکه خیر، می توان برای قانون ماهیت دیگری تصور کرد؟
ورود فتوا به جامعه دینی
احکام شرعی که توسط نبی‌اکرم (ص) بیان می‌شد دو کارکرد داشت؛ کارکرد اول، تنظیم سلوک فردی و کارکرد دوم، تنظیم سلوک اجتماعی بود. مردم برای تنظیم سلوک فردی خود (چه پیرامون ارتباط خود با خداوند متعال و چه با نزدیکان ایشان و چه در امور عبادی و چه غیرعبادی) از آنچه که پیامبر رحمت می‌فرمودند، پیروی می‌کردند. علاوه بر این، در تنظیم سلوک اجتماعی، معیار، احکامی بود که توسط نبی‌اکرم (ص) بیان می‌شد؛ یعنی اگر پیامبراکرم (ص) در زمینه‌های مختلفی مانند جنگ، صلح، روابط با غیرمسلمانان، اجرای حدود، قصاص، تعزیرات، و یا مثلا چگونگی اداره دولت اسلامی دستوراتی را صادر می‌کرد، تمام این‌ها به عنوان معیار‌هایی برای تنظیم سلوک اجتماعی از سوی مردم مورد قبول و تبعیت قرار می‌گرفت. احکامی که پیامبر (ص) در زمینه سلوک اجتماعی بیان می‌کرد، همان چیزی است که ما امروزه در جامع معاصر خودمان برای آن، یا به جای آن از «قانون» استفاده می‌کنیم. قانون تنظیم کننده سلوک اجتماعی مردم با یکدیگر، دولت با مردم و همینطور دولت با کشور‌های دیگر است.
پس از آنکه حکومت از دست معصومین (ع) خارج شد، آنچه که ایشان در زمینه سلوک اجتماعی بیان می‌فرمودند دیگر مورد تبعیت قرار نمی‌گرفت، چراکه قدرت سیاسی در دست معصومین (ع) نبود؛ به بیان دیگر، پاره‌ای از احکامی که معصومین (ع) بیان می‌کردند مربوط به تنظیم سلوک اجتماعی بود، ولو آنکه مورد تبعیت قرار نمی‌گرفت.
در زمان غیبت، هنگامی که شیعیان با فقدان وجود معصوم مواجه شدند، برای دستیابی به احکام شرعی ناگزیر شدند که به سراغ فقهای واجد شرایط بروند. دلیل مشروعیت تقلید، هم نقلی است، هم عقلی و هم عقلایی. به یک بیان، می‌توان گفت ادله نقلی‌ای که برای مشروعیت تقلید در دست داریم، به منزله امضای همان سیره عقلایی است. «سیره عقلا» مهم‌ترین دلیل مشروعیت تقلید و مبتنی بر یک ارتکاز عقلایی است.
(من معتقدم که بین سیره و ارتکاز عقلا تفاوت وجود دارد، همانطور که برخی از فقهای معاصر مانند مرحوم آیت الله سید محمد تقی حکیم در کتاب «الاصول العامه للفقه المقارن» بدین امر معتقدند. ارتکاز از جنس فهم است، درحالی‌که سیره از جنس عملکرد. پس وقتی گفته می‌شود ارتکاز عقلا، یعنی فهمی که در اعماق ذهن عقلا نهفته است و وقتی گفته می‌شود سیره عقلا، مقصود عملکردی است که عقلا در برابر یک موضوع مشخصی از خود بروز می‌دهند. در تعریف سیره عقلا می‌گویند: سیره عقلا رفتاری است که از سوی عقلا بما هم عقلا (یعنی به واسطه عاقل بودنشان نه به واسطه جهات دیگر مانند فرهنگ یا زبان) در برابر یک واقعه مشخص خودبه‌خود (یعنی بدون آنکه نیاز به تامل و تفکر باشد)، صادر می‌گردد. بنابراین، اولا سیره عقلا از جنس رفتار است؛ دوما از عقلا به واسطه عاقل بودنشان صادر می‌گردد، نه جهات دیگر؛ و سوما، سیره بدون نیاز به تامل و تفکر از سوی عقلا صادر می‌گردد. به طور طبیعی انتظار می‌رود چنین سیره‌ای در هر جایی که عقلا زندگی می‌کنند در خصوص یک موضوع معین از عقلا مشاهده شود. تعریف ارتکاز عقلا نیز مانند سیره عقلا است با این تفاوت که ارتکاز، «فهم عقلایی» است).
دلیل مشروعیت تقلید، سیره عقلا است
دلیل اصلی مشروعیت تقلید، «سیره عقلا» است که مبتنی بر یک ارتکاز عقلایی می‌باشد. عقلا می‌گویند اکنون که به معصوم (ع) دسترسی نداریم باید به سراغ کسانی برویم که مبیّن احکامی هستند که از ناحیه معصومین (ع) صادر شده‌اند، یعنی احکامی‌که مبیّن اراده تشریعی خداوند متعال هستند. البته، در این بین ما توجه داریم که برخی از دستوراتی که از ناحیه رهبر جامعه اسلامی(اعم از آنکه معصوم باشد یا غیر معصوم) صادر می‌شود، به منظور تامین مصالح عمومی‌مسلمین در مواجهه با حوادث واقعه است، یعنی همان حکم ولایی یا سلطانی یا حکومتی که در زمان و شرایط خاص صادر می‌گردد. ما فعلا کاری به این دسته از احکام نداریم، بلکه در مورد احکام ثابتی صحبت می‌کنیم که توسط نبی‌اکرم (ص) و پس از ایشان توسط معصومین (ع) تبیین شده‌اند.
گفتیم که با پیدایش عصر غیبت و عدم دسترسی به معصومین (ع)، بر اساس سیره عقلا که مبتنی بر یک ارتکاز عقلایی بود، مردم به سراغ فقهای جامع الشرایط رفتند. در نتیجه، فتوا به عنوان یک نهاد، در جامعه دینی رواج پیدا کرد. این فتوایی که در عصر غیبت در جامعه دینی رواج پیدا کرد، می‌توانست از هر فقیه جامع‌الشرایطی صادر شود؛ پیرامون گزینش این فتوا گفته شد که سیره عقلایی دیگری داریم که بر اساس آن، در صورت تفاوت فتوای فقها، باید به سراغ فتوای فقیه اعلم رفت. پس معیارهای تشخیص فقیه اعلم مشخص شد تا هر فرد، خود با مراجعه به کسانی که توانایی تشخیص فقیه اعلم را دارند، مرجع خود را بشناسد و فتوای او را اخذ کند. البته، دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است در تقلید، اعلمیت شرط نیست.
نقش فتوا در جامعه دینی
طبق هر دو دیدگاه، ما با عنصری به نام «تعدد مراجع» روبه‌رو هستیم. وقتی مسئله تعدد مراجع تقلید مطرح می‌شود، خودبه‌خود، تنظیم‌کننده‌بودن این فتاوا برای سلوک اجتماعی منتفی می‌شود. یعنی دیگر فتاوای متعدد نمی‌توانند تنظیم کننده سلوک اجتماعی مردم جامعه اسلامی باشند، زیرا تنظیم سلوک اجتماعی نیازمند وحدت‌رویه است. توضیح آنکه: ما در جامعه اسلامی باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک کنیم؛ حالت اول، تشکیل حکومت اسلامی و حالت دوم، فقدان حکومت اسلامی است. در زمانی که ما حکومت اسلامی نداریم (یعنی حکومتی که بخواهد بر اساس احکام شرعی قوانین را تنظیم کند)، به طور طبیعی مسئله تنظیم سلوک اجتماعی جامعه اسلامی منتفی است، زیرا حکومت غیراسلامی به دنبال این نیست که بر اساس احکام شرعی قوانین را تنظیم کند. بدین ترتیب، در زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده، ما با تنظیم سلوک فردی سروکار داریم، نه تنظیم سلوک اجتماعی؛ و در تنظیم سلوک فردی، وجود فتاوای مختلف مشکل‌ساز نخواهد بود، زیرا در بدترین حالت، در یک رابطه دو یا چند نفره که مسلمین با یکدیگر برقرار می‌کنند اختلافی پیش می‌آید که در این‌صورت، برای حل و فصل دعوا باید به قاضی‌ای مراجعه کنیم که خود مجتهد است و بر اساس فتوای خود حکم می‌کند، چه آنکه فتوای وی موافق فتوای دو طرف دعوا یا یکی از آن‌ها باشد یا نباشد. پس تا زمانی که ما به دنبال تنظیم سلوک فردی هستیم و دولت اسلامی واحدی تشکیل نشده، مشکلی برای مراجعه مردم به فتوای مختلف نداریم. اما بحث آنجاست که حکومت اسلامی برقرار است و ما با تعدد فتوای مراجع روبه‌رو هستیم. روشن است که نمی‌توان حکومت اسلامی را بر اساس فتاوای متعدد اداره کرد، چراکه منجر به هرج‌ومرج خواهد شد. به تعبیر دیگر، در صورت تشکیل حکومت اسلامی اگر بخواهیم از فتاوای متعدد استفاده کنیم، آنچه که اتفاق می‌افتد اختلال نظام است که قطعا امر مذموم و ممنوعی است.
قانون، جایگزین فتوا در امور اجتماعی و در زمان تشکیل حکومت اسلامی
از همین رو، در زمان تشکیل حکومت اسلامی باید قانون را بر اساس دیدگاه واحدی تنظیم کرد؛ البته اینکه فتوای معیار بر اساس دیدگاه چه کسی باشد، بحث دیگری است که در نشست قبل حجت الاسلام والمسلمین علی‌اکبریان در مورد آن گفتگو کرد. گفتیم که در قانون نمی‌توانیم از فتاوای مختلف تبعیت کنیم، مقصود ما از فتاوای مختلف این است که مثلا در تنظیم یک ماده در خصوص قانون وصیّت از فتوای یک شخص تبعیت کنیم، در تنظیم ماده دیگر همان قانون، از شخص دیگری استفاده کنیم و به همین منوال در مواد دیگر. لازم است یک فتوای واحد در کل وصیّت معیار قرار گیرد تا مواد مختلف وصیّت با یکدیگر تعارض نداشته باشند.
وقتی که دولت اسلامی تشکیل می‌شود دیگر فتاوای متعدد نمی‌توانند تنظیم‌کننده سلوک اجتماعی این دولت باشد. آنچه باعث شد ما به سراغ فتوای متعدد برویم زمانی بود که دولت واحد اسلامی نداشتیم. به تعبیر دیگر، مشروعیت مراجعه به فتاوای متعدد و تقلید از مراجع متعدد تقلید در زمان تشکیل حکومت اسلامی در خصوص مسائل اجتماعی محل تردید است. آن چیزی که ما از آن غفلت کرده‌ایم این است که پس از تشکیل حکومت اسلامی التفات دقیق به این نکته پیدا نکردیم که اصولا قانون جای فتاوا را در تنظیم سلوک اجتماعی می‌گیرد. توضیح آنکه: مهم‌ترین دلیل برای مشروعیت تقلید، سیره عقلا مبتنی بر ارتکاز عقلا بود؛ حال همین سیره عقلا در صورت تشکیل حکومت اسلامی، مراجعه به فتوای متعدد مراجع تقلید در خصوص مسائل اجتماعی را به دلیل اختلال نظام جایز و معقول نمی‌داند. پس در زمان تشکیل حکومت اسلامی، در تنظیم سلوک اجتماعی، «قانون» جایگزین فتوای مراجع تقلید می‌شود. با این بیان، اصولا در زمان تشکیل حکومت اسلامی، رجوع به فتوای متعدد برای تنظیم سلوک اجتماعی مشروعیت ندارد.
من تصور می‌کنم مرحوم علامه نائینی التفات به این مطلب پیدا کرده بود. (انصافا مرحوم نائینی یکی از نخبگان زمان خود بود. جدای از کتاب‌های فقهی و اصولی قوی‌ای که ایشان داشت، کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» شاهدی بر فهم عمیق ایشان است. وقتی از مغرب زمین، سیل اندیشه‌ای که مشتمل بر بسیاری از مفاهیم جدید نظیر آزادی و قانون اساسی است وارد می‌شود، ما می‌بینیم که یک فقیه در مواجهه با این مفاهیم، اولا آن‌ها را به خوبی فهم می‌کند؛ و دوما، بر اساس مبانی دینی درصدد تبیین دیدگاه اسلام پیرامون این مفاهیم برمی‌آید. این امر، جزء نقاط بسیار درخشان علمی در کارنامه یک فقیه است. کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» بسیار ارزشمند است. ایشان در کتاب خود به خوبی مفاهیم را درک کرده، تبیین کرده و براساس مبانی دینی آن‌ها را «بازخوانی» کرده است.)
مرحوم نائینی در صفحه 47 کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» (که با تحقیق حجت الاسلام والمسلمین ورعی منتشر شده است)، در خصوص قانون اساسی می‌فرماید: «چون دستور مذکور، (یعنی قانون اساسی) در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه (یعنی نظاماتی که برای تنظیم امور نوع افراد است یا همان تنظیم سلوک اجتماعی) به منزله رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات به نحوهما و اساس حفظ محدودیت، مبتنی بر عدم تخطی از آن است؛ لهذا نظام نامه و قانون اساسی اش خواندند و در صحت و مشروعیت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تحدید مذکور و استقصای جمیع مصالح لازمه نوعیه، جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه شرط دیگری معتبر نخواهد بود».
نتیجه آنکه، با تشکیل حکومت اسلامی، ما دیگر نباید در تنظیم سلوک اجتماعی به سراغ فتاوای متفاوت برویم چراکه این فتاوا برای تنظیم سلوک اجتماعی مشروعیت ندارند. آری، برای تنظیم سلوک فردی یا در زمان عدم تشکیل حکومت اسلامی معیار خواهند بود. در زمانی که عنصر فتوا وارد جامعه اسلامی شد، یک نکته مغفول واقع شد و آن این است که فتوا با احکامی که پیامبراکرم (ص) به عنوان احکام ثابت شرعی بیان می‌کرد، دقیقا مساوی نیست چراکه احکام بیان شده توسط نبی‌اکرم (ص) واحد بودند و در مورد آن‌ها تفاوت نظر وجود نداشت، پس هم می‌توانستند تنظیم کننده سلوک فردی باشند، هم تنظیم کننده سلوک اجتماعی؛ در حال که فتوا به واسطه اینکه می‌تواند از هر فقیه جامع الشرایطی صادر شود، عنصر تعدد را در درون خود دارد که این عنصر، با تنظیم سلوک اجتماعی سازگار نیست.
اگر این ادعا پذیرفته شود، نتیجه این خواهد شد که ما در زمان تشکیل حکومت واحد اسلامی، مشکل تعارض بین فتاوای مختلف و قانون را نخواهیم داشت و دیگر نیازی نیست که بخواهیم بگوییم ماهیت قانون، حکم حکومتی است. در زمان تشکیل حکومت اسلامی، برای تنظیم سلوک اجتماعی فتوا مشروعیت ندارد بلکه باید قانون وضع کرد. این قانون تنها نص مشروع تنظیم کننده سلوک اجتماعی مردم است.
ماهیت قانون در حکومت اسلامی
همانگونه که گفت شد، بحث دوم پاسخ به این سوال است که آیا ماهیت فقهی قانون در حکومت اسلامی، حکم حکومتی است (یا همان حکم ولایی یا حکم سلطانی) یا اینکه می‌تواند ماهیت دیگری نیز داشته باشد؟ موافق آنچه که ما در قسمت اول بیان کردیم اصولا چون قانون در زمینه تنظیم سلوک اجتماعی جایگزین فتوا می‌شود، به این نیاز نداریم که آن را به عنوان حکم ولایی تعریف کنیم زیرا در تنظیم سلوک اجتماعی فتاوا مشروعیت ندارند، پس باید آن‌ها را کنار گذاشت. معنای ادعای ما این است همانگونه که مردم در امور فردی از فتوای مراجع عظام تقلید می‌کنند در امور اجتماعی نیز باید از قانون تبعیت کنند. از این رو، در تنظیم سلوک اجتماعی یک قانون باقی می‌ماند که آن هم واحد است.
نقد و بررسی دیدگاه حجت الاسلام والمسلمین علی‌اکبریان پیرامون ماهیت قانون در حکومت اسلامی
اگر ما مبنای جناب حجت الاسلام والمسلمین علی‌اکبریان را مد نظر قرار دهیم و بگوییم ماهیت فقهی تمام قوانین، «حکم حکومتی» است؛ آیا بر اساس این مبنا، هیچ عرصه‌ای باقی نمی‌ماند که قانون در آن عرصه داشته باشیم و در عین حال، ماهیت آن قانون حکم حکومتی نباشد؟ آری، می‌توان چنین عرصه‌ای را تصور کرد. در واقع، قصد ما این است که بر این قانون کلی که: «ماهیت تمام قوانین حکم حکومتی است»، استثنا بزنیم. (توجه شود آنچه که اکنون می‌خواهم بیان کنم، نسبت به ادعایی که ما در بخش اول مطرح کردیم، نیز وارد است منتهی به عنوان «استدراک»، نه استثنا)
برای روشن شدن بحث، به این مثال توجه کنید: افرادی را در نظر بگیرید که در یک مجتمع آپارتمانی در کنار هم زندگی می‌کنند. این افراد برای تنظیم اموری مثل نظم و انضباط، نظافت و امنیت آپارتمان شورایی را از ساکنین تشکیل می‌دهند. این شورا برای هر یک از امور مزبور قوانینی را مصوب می‌کند، مثلا برای کنترل ورود و خروج، مصوب می‌شود که از ساعت 12 شب به بعد، درب ساختمان قفل می‌شود و ورود و خروج تنها با استفاده از کلید صورت می‌گیرد. روشن است که شورا می‌تواند چنین قوانینی تصویب کند و با توافقی که صورت گرفته، خود و سایرین موظف به رعایت آن‌ها هستند. حال سوال این است که آیا این التزام، مستند به شریعت است؟ یعنی می‌توانیم بگوییم شارع مقدس گفته است که از ساعت 12 شب به بعد باید درب آپارتمان بسته شود؟ خیر. از طرفی نیز نمی‌توان گفت که این قوانین مغایر شریعت هستند؛ شارع مقدس فرموده است که ما می‌توانیم بین خود با شرایطی، توافقاتی را داشته باشیم و در صورت توافق، باید به تعهد خود پایبند باشیم (بر اساس قواعدی مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»). پس نظیر التزام مزبور، استناد مستقیم به شارع ندارند، بلکه به صورت غیر مستقیم به شریعت مستند هستند. آیا افرادی که در این آپارتمان زندگی می‌کنند برای التزام خود به مقرراتی که شورا وضع کرده، لازم است که لاجرم با مجلس شورای اسلامی یا با ولی امر مسلمین هماهنگی انجام دهند؟ خیر؛ همین مقدار که مقررات مصوب شورا با قوانین دیگر و موازین شرعی مغایرت نداشته باشد کافی است.
حال اگر به جای یک آپارتمان، یک شهرک یا یک شهر باشد، و مردمی که در آن جا زندگی می‌کنند بخواهند پاره‌ای از امور مربوط به نظم شهر را همانند آپارتمان مزبور بین خودشان حل و فصل کنند. آیا چنین امری ممکن است؟ آری؛ این کار هیچ منع شرعی ندارد. آیا مصوبات آن‌ها الزام آور است؟ آری؛ چون در قالب یک قرارداد می‌باشد. آیا لازم است که تک‌تک افرادی که در آنجا زندگی می‌کردند با آنچه که برای نظم بخشیدن به امور این مجتمع لازم است، موافقت داشته باشند؟ خیر؛ زیرا اگر بنا باشد تمام افراد آن مکان موافق باشند اصولا نمی‌توان نظم را برقرار کرد. به عبارت دیگر، طبق یک سیره عقلایی، در جایی که تعداد مردم زیاد است اگر برای توافقات لازم باشد که یکایک آن‌ها نسبت به موضوع آن توافق، نظر مثبت داشته باشند آنگاه هیچ توافقی شکل نخواهد گرفت؛ بلکه در چنین جایی رای اکثریت ملاک است و این رای اکثریت مورد قبول همه است. این حوزه، که رای مردم بر اساس توافق فی‌مابین می‌تواند در آن معیار تنظیم مقررات باشد، بر طبق اصطلاحی که در علوم سیاسی رواج دارد، «عرصه عمومی» نامیده می‌شود (اگر نگوییم کمال انطباق را دارد، بسیار نزدیک به این واژه است). عرصه عمومی همان است که در مفاهیم دینی از آن به عنوان «عرصه شورا» نام برده شده است. بین شورا و مشورت تفاوت وجود دارد؛ در مشورت، مسئولیت بر عهده یک نفر است و او برای انجام مسئولیت خود، با صاحب‌نظران مشورت می‌کند (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ). اما در شورا مسئولیت با چند نفر است (أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ).
بر این اساس، یک دسته از مقررات می‌تواند نشات گرفته از توافقی باشد که خود مردم در عرصه عمومی انجام می‌دهند و لازم نیست که اصلا حکم حکومتی در میان باشد (اگر مبنای ما این باشد که قانون، حکم حکومتی باشد) و لازم نیست که اصلا قانونی باشد که توسط حکومت اسلامی وضع می‌شود؛ خیر، این نوع از مقررات تنها توافقی است بین خود مردم، برای تنظیم عرصه اجتماعی(مثل نهادی که اکنون با عنوان شورای شهر فعالیت دارد).
در نتیجه، نمی‌توان گفت تمام قوانینی که در یک کشور اسلامی وضع می‌شود ماهیتا «حکم حکومتی» هستند؛ بلکه می‌توان تصور کرد که یک سری از توافقات بین مردم، در عرصه عمومی به عنوان قانون وضع شوند، (که ماهیتی جدای از حکم حکومتی دارند).
آثار قوانین و مقررات وضع‌شده توسط مردم در عرصه عمومی
یکی از آثاری که بر این نوع از قوانین بار می‌شود، این است که استناد مستقیم به شرع ندارند. اثر دیگر این است که این نوع از توافقات به تناسب شرایط زمان و مکان قابل تغییر هستند؛ بنابراین جای این اشکال باقی نمی‌ماند که تغییر در زمان و مکان از مشروع به نامشروع است یا بالعکس، چراکه تغییر در این نوع از توافق، تغییر از یک شکل مشروع به شکل مشروع دیگر است. اثر دیگر این است که در این نوع از توافقات، لازم نیست که ما در نصوص دینی به دنبال یک شاهد باشیم، بلکه آنچه که مصلحت اقتضا می‌کند مدّنظر قرار می‌گیرد. به تعبیر دیگر، در بررسی این قوانین، مطابقت با احکام شرع لازم نیست و عدم مغایرت کفایت می‌کند. یکی از مهم‌ترین آثار عرصه عمومی، مشارکت مردم است؛ هرقدر که مشارکت مردم در اداره جامعه بیش‌تر می‌باشد میزان مقبولیت حکومت بالاتر می‌رود، میزان مسئولیت پذیری مردم بیش‌تر می‌شود و میزان هزینه‌کرد مردم کم‌تر می‌شود.
به این‌ترتیب اگر بخواهیم برای عرصه عمومی چند ویژگی مشخص بیان کنیم، می‌توانیم به این چند ویژگی اشاره کنیم: 1. عرصه عمومی فضای اجتماعی است برای اظهارنظر، بحث و چاره‌جویی در مسائل همه‌گانی؛ 2. این عرصه به عموم مردم تعلق دارد، نه برخی از افراد؛ 3. در این عرصه، مردم به عنوان شهروند حضور پیدا می‌کنند، با صرف‌نظر از تمامی تشخصاتی که دارند؛ و 4. هدف از ورود در این عرصه، تامین منافع عمومی مردم است. (از اینجا معلوم می‌شود که عرصه عمومی یک اثر فقهی دیگر نیز دارد و آن این است که ورود افراد غیرمسلمان در این عرصه هیچ اشکالی ندارد چراکه عرصه عمومی، عرصه تصمیم گیری برای تامین منافع عمومی شهروندان است، نه اعمال ولایت. آری، تصمیمات این شورا نباید با موازین شرعی منافات و مغایرت داشته باشد)
خلاصه آنکه، ما خوانش جدیدی از مسائل مربوط به قانون و فتوا در حکومت اسلامی را بیان کردیم.
بخش دوم: سوالات
دکتر علیرضا داوودی: طبق خوانش شما، در تنظیم سلوک اجتماعی قانون‌گذار چه کسی است؟ به تعبیر دیگر، فقها در تنظیم سلوک اجتماعی چه نقشی دارند؟
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا: گفتیم که در مسائل اجتماعی اصولا فتاوای متعدد مراجع تقلید مشروعیت ندارد و در تنظیم سلوک اجتماعی باید به سراغ قوانین رفت، نه فتوای مراجع؛ اما نکته‌ای که نباید از آن غافل بود این است که تنظیم سلوک اجتماعی باید چگونه انجام شود؟ به تعبیر دیگر، در تنظیم سلوک اجتماعی قانون‌گذار چه کسی است؟ آیا قانون‌گذار ولی‌فقیه است؟ یا گروهی از فقها؟ یا هیئتی از طرف مراجع؟ این مسئله نیاز به بحث دارد. من معتقدم برای تنظیم سلوک اجتماعی، باید راه نزدیک‌تر به واقع را پیمود و آن راه این است که گروهی از فقهای طراز اول دور هم جمع شوند و با گفت‌وگو و تبادل نظر علمی، قوانین مربوط به سلوک اجتماعی را مشخص کنند. در جایی که اتفاق‌نظر بین آن‌ها وجود دارد، مسئله روشن است و در جایی که اختلاف دارند، رای اکثریت ملاک است. پس باید توسط گروهی از فقها لجنه‌ای تشکیل شود که وظیفه‌اش، تنظیم قوانین برای اداره‌کردن سلوک اجتماعی مردم است.
دکتر علیرضا داوودی: با این بیان، در چه مواردی از عرصه عمومی، نمایندگان مردم مجاز به ورود و وضع قانون و مقررات هستند؟
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا: برای امکان و جواز ورود مردم به اداره عرصه عمومی می‌توانیم دو ضابطه ارائه دهیم؛ ضابطه اول: موضوع باید متغیر باشد. توضیح آنکه: مواردی که نمایندگان مردم می‌توانند در آن ورود کنند، مواردی است که فاقد حکم ثابت شرعی باشند. در برخی از موضوعات ما یک سلسله احکام ثابت داریم، مثل تعزیرات و قصاص؛ اما برخی از موضوعات یا دائما در حال تغییراند و یا غالبا؛ در نتیجه، این سری از موضوعات حکم ثابت را قبول نمی‌کنند، مانند نظام مهندسی. محدوده‌ای که نمایندگان مردم به عنوان اداره عرصه عمومی می‌توانند وارد آن شوند، محدوده‌ایست که به دلیل تغییر پذیری دائمی یا غالبی، فاقد یک حکم ثابت شرعی است.
ضابطه دوم: گاهی در محدوده فاقد حکم ثابت شرعی، دولت اسلامی(به معنای عام آن)، یک سری مقررات وضع کرده است. در چنین محدوده‌ای اگر نمایندگان مردم بخواهند اقدام به وضع قانون کنند، نباید طرحشان با قوانین دیگر مغایرت داشته باشد.
دکتر علیرضا داوودی: در فرمایشات شما دو گروه مطرح شد؛ شورایی متشکل از نمایندگان مردم و گروهی متشکل از فقهای طراز اول. در ساختار اجرایی یک کشور اسلامی مانند ایران، این دو شورا چه جایگاهی دارند؟
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا: در ساختار حکومت اسلامی، شورای فقها از حیث اجرایی می‌تواند به دو شکل مورد استفاده قرار گیرد؛ شکل اول این است که ما مجلس شورایی داشته باشیم که نمایندگان مردم در این مجلس وارد عرصه عمومی شوند؛ و در کنار این مجلس، مجلس دیگری داشته باشیم که توسط جمعی از فقهای طراز اول اداره می‌شود و وظیفه آن‌ها، تبیین احکام ثابت شرعی است. شکل دوم این است که شورای مردمی، همانند مجلس شورای اسلامی کنونی به انجام وظیفه بپردازد و به جای شورای نگهبان، شورای مرکب از چند فقیه طراز اول را داشته باشیم. در این شکل، ملاک عملکرد شورای مرکب از فقها، در مصوبات مربوط به عرصه عمومی، عدم مغایرت با شرع است. شورای مرکب از فقها، باید حکم مربوط به سلوک اجتماعی را مشخص کند، یعنی باید یک رساله عملیه پیرامون تمام موضوعات سلوک اجتماعیه را مصوب و منتشر کند. به تعبیر دیگر، طبق دیدگاه ما و در وضعیت مطلوب، قانون تنظیم سلوک اجتماعی نیز توسط گروهی از فقها مقرر می‌شود. حال سوال این است که پس از این کار، آیا مجلس شورای مرکب از نمایندگان مردم می‌تواند در تمام زمینه‌هایی که توسط شورای فقها مشخص شده، اقدام به وضع قانون کند؟ آری، یک قانون برای اینکه به مرحله اجرا گذاشته شود، راهکارهایی عملی نیز لازم دارد. نفس قانون بدون استفاده از آیین‌نامه‌های اجرایی قابل اجرا نیست. پس این مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند اقدام به وضع این آیین‌نامه بکند؛ آنگاه این مقررات که تسهیل‌کننده اجرای قانون است، نباید مخالفتی با آن فتاوا داشته باشند.
سوال: آیا در وضعیت فعلی، که ما در مورد موضوعاتی که دارای احکام ثابت هستند، قانون داریم، مشکل اختلاف فتوا وجود دارد؟
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا: آری؛ مثال برای این امر زیاد است. به عنوان نمونه، در قوانین فعلی مالکیت معنوی و فکری به رسمیت شناخته شده است. حال فردی مقلد مرجعی نظیر مرحوم امام، مرحوم خویی یا حضرت آیت الله سیستانی (به عنوان حکم اولی) است که مالکیت فکری را مشروع نمی‌دانند. آیا وی می‌تواند کتاب شخص دیگری را به نام خود چاپ کند؟ در اینجا از طرفی مرجع تقلید آن فرد مالکیت فکری را نامشروع می‌داند و شخص می‌توان کتاب را به نام خود چاپ کند و از طرفی، قانون این اجازه را نمی‌دهد. طبق دیدگاه ما، قانون در اینجا فتوای اجتماعی است؛ پس فتوای مراجع تقلید مشروعیت ندارد.
سوال: اینکه در کشور قوانینی داریم که مخالف با فتوای برخی از مراجع هستند، روشن است؛ اما در عمل مشکلی وجود نخواهد داشت چراکه حتی در صورت اختلاف، قاضی بر اساس قوانین کشور رای می‌دهد.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا: آری، ما هم قبول داریم قانونی که قاضی باید از آن تبعیت کند، قانون مصوب مجلس است که به تایید شورای نگهبان رسیده؛ اما سوال این است که آیا واقعا، مشکلی هم در سلوک اجتماعی مردم اتفاق نمی‌افتد؟ به اعتقاد ما، در این حالت مردم (نه از لحاظ عملی بلکه از نگاه نظری) دچار چالش خواهند شد. فردی که کتابی را بدون اجازه نویسنده منتشر می‌کند، این گمان را دارد که فعلش مشروع است و اگر دادگاه از او خسارت بگیرد، حرام خواهد بود. ما معتقدیم که در این حالت (یعنی در تنظیم سلوک اجتماعی)، فتوای مرجع تقلید نامشروع است و قانون به عنوان فتوای اجتماعی مشروع خواهد بود.
سوال: به نظر شما ساختار موجود در شورای نگهبان چه نقصی دارد که ما بخواهیم به دنبال پیشنهاد طرح جدید باشیم؟
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا: به عقیده بنده، وضعیت کنونی در زمینه قانون‌گذاری پاسخگوی نیازهای زمان نیست و حتی نتوانسته فقه را وارد عرصه قانون‌گذاری کند زیرا تفکیکی که باید بین موضوعاتی که دائما و یا غالبا در حال تغییر هستند و موضوعات دیگر صورت بگیرد، انجام نشده است. افزون بر آن، ما در فقه برای تدوین قانون در عرصه موضوعات جدید (عرصه ارائه نظامات اسلامی نظیر نظام اقتصاد) ضوابطی را داریم که تاکنون توسط شورای نگهبان دقیقا استخراج نشده یا مورد توجه قرار نگرفته است. ما یک سری نظامات اسلامی داریم مثل نظام اقتصاد اسلامی و یا نظام فرهنگ اسلامی، که مجموعه‌ای منسجم و مرتبط با هم هستند که هدف یا اهداف مشخصی را دنبال می‌کنند. این نظامات به طور تفصیلی مورد توجه شورای نگهبان قرار نگرفته‌اند. شورای نگهبان از شیوه عرضه مسائل به منابع فقهی استفاده می‌کند، در حالی که به نظر ما، این کار شیوه مناسب و کاملی نیست چراکه ما را از پی‌بردن به ساختار و مجموعه منسجم (نظام) بازمی‌دارد. شیوه نظارتی شورای نگهبان ناکارآمد است، یعنی نتوانسته فقه را به صورت کامل وارد عرصه قانون‌گذاری کند، بلکه مسائل فقهی به صورت جزیره‌ای وارد عرصه قانون‌گذاری شده‌اند. به عنوان مثال، مجموعه‌ای از مسائل مختلف را در نظر بگیرید که با هم، یک هیئت جمعی را تشکیل داده‌اند. نحوه فعالیت شورای نگهبان مثل این است که ما این هیئت جمعی را نادیده بگیریم و تک‌تک این مسائل را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم، بدون اینکه به این هیئت جمعی اعتنا کنیم. ما باید علاوه بر اینکه یکایک این مسائل را در نظر می‌گیریم، به هیئت جمعی که حاصل کنارهم قرارگرفتن این مسائل است و ما به آن، ساختار، نظام یا سیستم می‌گوییم، توجه کنیم. در شیوه‌ای که هم‌اکنون شورای نگهبان آن را ملاک قرار داده، توجه به ساختارها و نظام‌های اسلامی مورد توجه نیست. در واقع، ما در زمینی که دیگران برای ما طراحی کرده‌اند بازی می‌کنیم، نه ساختار و چارچوبی که اسلام دارد. در نقد و بررسی قوانین باید به دو نظام توجه کنیم؛ نظام اول نظامی است که دیگران طراحی کرده‌اند. مثلا نباید نظام بانک‌داری را اصل مسلم گرفته و معتقد باشیم که حتما چیزی به نام بانک لازم است. خیر، «شاید» بتوان از نگاه اقتصاد اسلامی راه دیگری برای اداره اقتصاد کشور تصور کرد. نظام دوم، نظام احتمالی است که می‌توان از مبانی دینی استخراج کرد. من معتقدم در بسیاری از مسائل می‌توان در موضوعات مختلف، مجموعه و نظام‌هایی را به دست آورد. ما در عمل هم چنین کاری را انجام داده‌ایم، مثلا در زمینه نظام سیاسی اسلام یا نظام حکومتی اسلام ما اقدام به استخراج چنین نظامی با عنوان «نظریه دولت اسلامی» کرده‌ایم.
آخرین دیدگاه‌ها