نشست «ضرورت ورود اجتهادی به عرصه اقتصاد»/ ابوالقاسم علیدوست

آمارها به خوبی نشان می‌دهند که بانک‌ها تاکنون در زمینه تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و توزیع عادلانهٔ منابع در واحدهای تولیدی، رفتاری معکوس اهداف انقلاب اسلامی داشته‌اند. از طرفی به اذعان نخبگان و اساتید علم اقتصاد در حوزه و دانشگاه، نظام قوانین و آئین‌نامه‌های موجود، نمی‌تواند اهداف نظام اقتصاد اسلامی را به درستی تأمین کند؛ زیرا در قوانین مصوب گذشته، به رویکرد جدید در سیاست‌گذاری‌های پولی، مبنی بر ضابطه‌مند سازی صحیح سیاست‌های بانک مرکزی به درستی توجه نشده است. از طرف دیگر، شاخص و سازوکار صحیح و کارآمدی برای ضابطه‌مند کردن خلق نقدینگی و تخصیص اعتبار وجود ندارد. در نتیجه، ضرورت تغییر اساسی سیاست‌گذاری در تدوین این قوانین احساس می‌شود.مطالبه از نخبگان اقتصاد اسلامی برای تعیین راهبردهای صحیح سیاستی و تقنینی برای حل مسئله مذکور با رویکرد دینی، ضرورتی انکارناپذیر است.

میز اقتصاد اسلامی رویداد دین و حکمرانی دلیل، با ایجاد فضای رقابت علمی میان پژوهشگران برتر اقتصاد اسلامی، تلاش کرد تا با هدایت و راهبری علمی اساتید اقتصاددان، طی چهار گام کارشناسی و اساسی، ضمن نقد و آسیب‌شناسی وضع موجود و بررسی ایرادات ساختاری و محتوایی مشکلات مزبور در مجموعه قوانین و آئین‌نامه‌های فعلی، به ریشه‌یابی علل و عوامل آسیب‌ها و همچنین ارائه راهکار ناظر بر ریشه و در نهایت طراحی الگویی عملیاتی، با تدوین بسته سیاستی و تقنینی جامع برای مدیریت صحیح خلق اعتبار و هدایت نقدینگی بپردازد.

در افتتاحیه میز اقتصاد اسلامی دین و حکمرانی، آیت‌الله علیدوست به طرح مباحثی با عنوان «ضرورت ورود اجتهادی به عرصه اقتصاد» و ضمن سه محور اصلی به بیان نکات خود پرداخت و گفت:

منظور از ورود اجتهادی، ورود فقیهانه است؛ یعنی ورود اجتهادی در فقه، نه ورود اجتهادی به معنای عام که شامل ورود کارشناسانه اقتصاددان‌ها به مسائل اقتصادی هم می‌شود؛ بنابراین عنوان بهتر برای این بحث، ضرورت ورود فقیهانه به عرصه اقتصاد است.

محور اول:

دو پیش‌فرض برای طرح این بحث وجود دارد؛ پیش‌فرض اول این است که فقه مجال ورود به عرصه اقتصاد را دارد و ورود بدون موضوع و غاصبانه و غیر کارشناسانه نیست. مثالی که برخی مخالفین این پیش‌فرض بر مدعای خود مطرح می‌کنند این است که می‌گویند: هر وقت ما هواپیماسازی اسلامی داشتیم، اقتصاد اسلامی هم خواهیم داشت و ورود فقه به عرصه اقتصاد، دقیقاً شبیه ورود فقه به علوم تجربی و ریاضی است.
اندیشهٔ دومی که اخیراً در قم هم مطرح شده این است که اقتصاد، خارج از حوزه شریعت نیست؛ اما دین جز چند امضاء، ورودی به این مسائل ندارد و تأسیساتش خیلی کم است.
بنابراین ورود فقیهانه به عرصه اقتصاد لازم است؛ زیرا بنا بر نظر صحیح‌، اقتصاد نه از گستره شریعت خارج است و نه این‌قدر تأسیسش کم است که بتوانیم بگوییم ورود فقیهانه لازم نیست؛ بنابراین ورود فقیهانه از گستره شریعت خارج نیست و تمامش هم امضا نیست.

محور دوم:

پیش‌فرض دوم این است که ما در طول چهل سال پس از انقلاب، ورود به عرصه اقتصاد داشته‌ایم؛ اما ورود فقیهانه نداشته‌ایم. فضلای حوزه به این عرصه ورود کرده‌اند، پایان‌نامه‌ها نوشته شده و همایش‌ها برگزار شده؛ اما ورود فقیهانه نبوده است. از این رو می‌بایست برای ورود فقیهانه برنامه‌ریزی نماییم.

محور سوم:

ورود مجتهدانه به عرصه اقتصاد ضرورت دارد، اما مهم در این بحث اثبات ضرورت نیست، در اینجا می‌خواهم روش‌شناسی ورود را عرض کنم. اثبات ضرورت آسان است، اما آنچه محل دقت است، روش ورود فقیهانه است، زیرا اگر دقت کافی در این بحث نباشد، آنچه رخ خواهد داد توهم ورود فقیهانه است و نه ورود فقیهانه. آیا شما مکاسب شیخ انصاری (ره) را دارای ورود فقیهانه به عرصه اقتصاد می‌دانید یا نه؟ البته شیخ از ماهیت پول و تورم و عرضه و تقاضا، صحبت نکرده است ولی بحث‌های مالی را به‌صورت عام مطرح کرده است. در ابتدای بحث ایشان در کتاب البیع در تعریف بیع می‌فرماید: «و هو کما عن المصباح مبادلة مال بمال و الظاهر اختصاص المعوض بالعین» و لو اینکه عوض می‌تواند منفعت باشد. در کل، روش شیخ اعظم، استنباط گزاره‌های مربوط به اقتصاد به معنای عام از ادله (قرآن، روایات و اجماع و عقل) است. در این روش نه بحث از نظام اقتصادی مطرح است و نه بحث از طبقات اقتصادی. حتی اگر شما به عروة‌الوثقی، تحریرالوسیلة، منهاج‌الصالحین و دیگر کتب فتوایی هم مراجعه نمایید، همین روش متداول است. برخی از این کتب به مسائل مستحدثه هم پرداخته‌اند؛ اما با همین روش فتوایی مرسوم.

از این روش فقهی، می‌توان تحت عنوان روش اجتهاد اتمیک و سلولی یاد کرد که در آن موضوعات مختلف، به‌صورت مستقل در نظر گرفته می‌شوند. این روش، بسیار پرطرفدار است و حتی برخی از نهادهای جمهوری اسلامی که عهده‌دار تطبیق قوانین با فقه هستند هم از همین روش تبعیت می‌کنند.

ایشان در انتها ضمن قدردانی از برگزارکنندگان رویداد حل مسئله دلیل، به بیان لزوم برگزاری رویدادهای حل مسئله، نظیر این رویداد در درون حوزه علمیه پرداخت و حل مسائل حکمرانی با رویکرد دینی را امری اجتهادی و فقیهانه دانست که لازم است طلاب مستعد و نخبه، با موضوع شناسیِ کامل به این حوزه ورود نمایند.

فیلم کامل این نشست در باکس زیر قابل مشاهده است.

جستجو در سایت

فهرست عناوین

آخرین دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *