نشست شریعت و قانون‌گذاری (نگاهی تطبیقی به روندهای قانون‌گذاری مبتنی بر دین در کشورهای اسلامی)

در ابتدای نشست حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسمیان یکی از وظایف ذاتی کتابخانه های پارلمانی در سراسر دنیا را تامین محتوای قانون گذاران دانست و مطرح کرد: متاسفانه این مهم در کتابخانه مجلس به فراموشی سپرده شده بود در حالی که در کشور های پیشرفته چهار عضو از کتابخانه، وظیفه پشتیبانی کارشناسی و علمی هر نماینده را به عهده دارند.

وی مطرح کرد: سوگمندانه مجلس شورای اسلامی به لحاظ قانون گذاری، در نظام کارشناسی نیست چرا که ورود نمایندگان به مجلس با نگاه سیاسی است، نه کارشناسی. افزون بر آن، در مرکز پژوهش های مجلس هم که وظیفه امور کارشناسی مجلس را بر عهده دارد، سیاست دخیل است. به نظر می رسد یکی از جاهایی که می تواند متقن و محکم به این امر ورود کند و کار کارشناسی علمی را انجام دهد کتابخانه مجلس است. ثمره انجام این مهم، هم در نظام قانون گذاری است و در حوزه علمیه، چراکه منجر به ورود طلاب در متن واقعیت، یعنی حوزه قانون گذاری است.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام‌والمسلمین سید ابراهیم حسینی، در تحلیل حقوقی مهم ترین عنصر اسلامی بودن یک کشور بیان کرد: عنصر اساسی دولت و کشور، حاکمیت است پس اگر می گوییم کشوری اسلامی است یعنی باید حاکمیت و اقتدار در آن کشور، اسلامی باشد. حاکمیت در سه بُعدِ قانون گذاری، اجرا و قضایی جلوه پیدا می کند که اصلی ترین این سه، حوزه قانون گذاری است.

وی ادامه داد: کشور های بسیاری وجود دارند که اکثریت آن را مردم مسلمان تشکیل می دهند اما تفکرات آن ها سکولاریسم است، یعنی در این کشور ها دین از مدیریت و زندگی اجتماعی منزوی است. سه استاد بزرگ جامعه شناسی در این نکته اتفاق نظر داشته که فرآیند عمومی بشریت به سوی سکولاریزاسیون است، به اعتراف آقایی آنتونی گیدنز استاد طراز اول جامعه شناسی، با پیدایش انقلاب اسلامی جهان روند معکوسی گرفته و به سمت دینی شدن پیش می رود. در نتیجه، اساس انقلاب اسلامی، زنده کردن دین بر پایه حاکمیت دینی است.

امام جمعه ساوه ضمن اشاره به جلو بودن کشور پاکستان در برپایی حاکمیت دینی نسبت به انقلاب اسلامی ایران، ابراز داشت: پاکستان 21 سال قبل از انقلاب ما اقدام به تشکیل حکومت اسلامی کرد و اساسا می توان گفت فلسفه استقلال پاکستان نسبت به قاره هند این بود که مردم این کشور خواهان یک کشور اسلامی بودند. نواب بهادرخان یارجنگ یکی از پیشگامان نهضت تاسیس پاکستان اسلامی و از یاران نزدیک محمد علی جناح مطرح می کند که «ما تشکیل پاکستان را برای به وجود آوردن یک حکومت قرآنی می خواهیم. این سبک حکومتی، انقلابی در زندگی ما وجود خواهد آورد و به منزله رنسانس برای ما است که هم به ما توان حکومت و جنبش می دهد و هم پاکی و شکوه اسلامی را احیا خواهد کرد».

وی در تشریح ضمانت اجرای اسلامی بودن حاکمیت در سه کشور عربستان و پاکستان و ایران بیان داشت: در ماده اول قانون اساسی کشور عربستان تصریح شده است «دستورنا القرآن و السنه؛ قانون اساسی ما قرآن و سنت است». اما این ماده هیچ ضمانت اجرایی ندارد و این شاهِ کشور است که تمام اختیارات را داراست و حتی گاهی خود شاه در عرض کتاب و سنت می توان منبع حقوقی باشد. در قانون اساسی پاکستان یک سیستم پایشگری به نام «شورای ایدئولوژی اسلامی» وجود داشت و در آن مقرر شده بود که اگر مجلس، قانونی را تصویب کند شورا باید آن را پایش گری کند، اما در عمل، این شورا هم ضمانت اجرای اسلامی بودن قوانین نبود چراکه نتیجه کار به رئیس جمهوری ارائه می شد که او تصمیم گیر نهایی بود. البته پس از تاسیس نهاد شورای نگهبان در ایران، کشور پاکستان نیز در قانون اساسی خود تجدید نظر کرده و دادگاه فدرال شریعت را به وجود آورد که حق ابطال قوانین را راسا داراست اما محدوده عمل این شورا بسیار محدود است. در کشور ایران، شورای نگهبان با ظرافت و دقت این مهم را به عهده دارد.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی در ادامه به نقطه قوت دادگاه فدرال شریعت پاکستان نسبت به شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان ما الان منفعل و ساکت است، یعنی شورای نگهبان صبر می کند تا مجلس قانونی را تصویب کند تا به آن رسیدگی کند و نسبت به آن نظر دهد در حالی که قانون اساسی پاکستان برای دادگاه فدرال شریعت، ابتکار قائل شده و این نهاد می تواند اصول راهنما را خود مستقلا وضع کند.  

در ادامه این نشست حجت الاسلام  والمسلمین رضا محمدی کرجی در خصوص رابطه شریعت و قانون در کشورهای اسلامی گفت: در برخی از کشور ها نظیر الجزایر و ترکیه التزام به قانون گذاری بر اساس اسلام وجود ندارد، در برخی از کشور ها این التزام به عنوان نهاد ساختاری وجود دارد و در قانون اساسی آن کشور هم این مطلب ذکر شده است، مانند ایران، امارات و مصر؛ اما در برخی از کشور ها این التزام تنها دارای نظارت قضایی است، نه اینکه نهادی ساختاری باشد، مانند عراق.

وی پیرامون پیشرفت قانون اساسی فعلی عراق نسبت به قانون سابق مطرح کرد: در اصل ۴ قانون اساسی سابق عراق دین اسلام به عنوان دین رسمی دولت به رسمیت شناخته شده بود، اما این در صورتی است که اندیشه «بعث»، دین را آن گونه که معتقدین الهی قبول دارند قبول نمی‌نماید؛ اما قانون اساسی فعلی عراق (مصوب ۲۰۰۵) رابطه اسلام و تقنیین را نسبت به قانون اساسی موقت شورای فرماندهی انقلاب بهبود بخشید. این قانون تصریح دارد که اسلام دین رسمی کشور و منبع اساسی قانون‌گذاری است و نمی‌توان قوانین مخالف با اسلام وضع کرد.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی در ادامه به اشکالات قانون اساسی عراق پرداخت و بیان کرد: علی‌رغم پیشرفت قانون اساسی فعلی عراق اشکالاتی در آن وجود دارد که نباید از آن غافل شد. در ماده ۲ این قانون، سه معیار مستقل برای قانونگذاری ذکر می‌نماید (۱. تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسلامی مغایر باشد، جایز نیست؛ ۲. قوانینی که با اصول دموکراسی تعارض دارد، نباید تدوین شود؛ ۳. تدوین قوانینی که با حقوق و آزادی‌های اساسی ذکر شده در این قانون اساسی تعارض دارد، جایز نیست). بر این اساس قانون گذاری در عراق، سه معیار دارد که یکی از آن ها اسلام است. حال سه سوال و اشکال مطرح می‌شود که عبارتند از: ۱. چرا مقنن سه معیار مستقل ذکر کرده و در صورت تعارض، معیار مقدم را تعیین نکرده است؟ ۲. منظور از ضوابط احکام اسلام چیست؟ آیا منظور احکام اولیه است یا آنچه بین مذاهب مختلف، اتفاقی است؟ ۳. اگر احتمال دوم مراد باشد کدامیک از مذاهب اسلامی معیار اصلی است؟

وی در خصوص نظارت بر قوانین در کشور عراق و تفاوت آن با شورای نگهبان گفت: طبق اصل ۹۳ قانون اساسی عراق، نظارت بر قوانین بر عهده دادگاه عالی فدرال است. اعضاء این دادگاه توسط مجلس تعیین می شوند و باید قاضی، کارشناس فقه و حقوق دان باشند. اولین اشکال این است که در نظارت بر قوانین در عراق معیار حداقلی «کارشناس فقه» کفایت می کند و لازم نیست که فقیه باشد، در حالی که در شورای نگهبان شش فقیه حضور دارند. دومین اشکال این است که  نظارت دادگاه عالی فدرال پسینی و قضایی است نه پیشینی، یعنی اگر کسی اعتراض کرد دادگاه وارد شده و بررسی می کند.سومین اشکال این است که دادگاه فدرال مستقل نیست، زیرا چگونگی فعالیت این دادگاه توسط دو سوم مجلس تصویب می‌شود؛ بنابراین می‌تواند مجلس طوری قانون گذاری کند که آنچه خودشان می‌خواهند تصویب شود.

گفتنی است در ادامه این نشست برخی از اندیشمندان نیز حضور داشتند که در پایان به بحث و تبادل نظر پرداختند.