نشست رویکرد دینی به قانون‌گذاری و حکمرانی با تطبیق بر موضوع جمعیت

در ابتدای بحث حجت الاسلام والمسلمین زیبایی نژاد با اشاره به تمایز رویکرد دینی در مقیاس خرد و کلان و ضرورت دستیابی به تحلیل درست در مقیاس کلان اظهار داشت: یکی از تمایزات فقه رساله ای با فقه راهبردی، تمایز مقیاس خرد و کلان است، یعنی گاهی اوقات، حکم شرعی در مقیاس خرد با حکم شرعی در مقیاس کلان تفاوت دارد. مثلا فردی ازدواج کرده است، در این جا فرزندآوری برای وی مستحب است نه واجب؛ اما گاهی حاکمیت می خواهد برنامه توسعه را طراحی  کند، در این حالت نمی توان گفت فرزندآوری همچنان حکم ترجیحی است، بلکه با لحاظ پیامدها و لوازمی که مسئله تحدید نسل دارد، توجه به جمعیت برای حاکمیت از واجبات مهم است. این تفاوت در تغییر حکم است، اما گاهی، فهم تزاحم در مقیاس خرد با مقیاس کلان تفاوت دارد. یکی از مواردی که تزاحم در آن رخ می دهد، تزاحم در اهداف است، مثلا در طرح غربالگری می گویند هدف ما این است که فرزندان سالم متولد شوند و یکی دیگر از اهداف حاکمیت، تکثیر نسل است. حال اگر این دو با هم تزاحم کنند چه باید کرد؟ اینجا باید اهداف را رتبه بندی کرد و بر اساس آن تصمیم گرفت، گرچه شاید نتیجه آن، به تصمیم سختی منجر شود اما باید توسط حاکمیت مورد توجه قرار گیرد. در مثال مزکور، ما باید به خاطر اهداف مباحث افزایش جمعیت درصد خاصی از بیماری را برای یک مصلحت بزرگتر یعنی آینده کشور بپذیریم.

وی در خصوص «برداشت های مختلف از دینی بودن اسناد راهبردی و قوانین» گفت: تفسیری که هم اکنون شورای نگهبان بر اساس آن تصمیم گیری می کند این است که قوانین نباید مخالف شریعت اسلامی باشند. باید توجه کرد که مخالفت با شریعت در نگاه شورای نگهبان، با ادبیات فقه رساله ای تعبیر می شود؛ اما وفق ادبیات راهبردی  این تحلیل بسیار اشتباه است.

رئیس پژوهشکده زن و خانواده در ادامه مطرح کرد: با مطالعه سیر تحول قوانین در حوزه زن و خانواده در سی سال اخیر، متوجه می شویم که فقه در زمین مدرنیته به بازی گرفته شده  است، یعنی ما در این سی سال با بازی با احکام به سمت بین المللی برابری می رویم. طبق دیدگاه مرحوم نائینی، در حوزه مباحات، اگر حاکم مصلحت ببیند می تواند قانون گذاری کند. من معتقدم که در فقه راهبردی این نکته یک خطای آشکار است، در فقه راهبردی، حوزه مباحات به معنایی که در فقه رساله ای وجود دارد نیست. احکام تکلیفی در حوزه فقه راهبردی سه حالت دارند، گاهی برای حاکمیت مصلحت ملزمه برای مداخله وجود دارد (واجب حکومتی)، گاهی برای حاکمیت مصلحت راجحه برای مداخله وجود دارد (راجحه حکومتی) و گاهی حاکمیت نباید مداخله کند (حرام حکومتی). مقصود ما از مصلحت در این جا، مصلحت با موازینی است که شرع تعیین می کند، نه مصلحت عرفی. اگر مراد مصلحت عرفی باشد، یعنی ما به کارشناسان مراجعه کنیم و دیدگاه آن ها را بدون توجه به جهت گیری های شرعی بپذیریم، نتیجه ای جز سکولار شدن حاکمیت نخواهد داشت.

وی شروع حاکمیت شیطان را حوزه مباحات دانست و ابراز داشت: من معتقدم حوزه مباحات، نقطه آغاز حاکمیت ابلیس است، یعنی ابلیس از جایی وارد می شود که  ما غافل هستیم. به این مثال توجه کنید، از یک نگاه، رقص دختر و پسر شش ساله در یک برنامه تلویزیونی اشکال ندارد چراکه آن ها به سن تکلیف نرسیده اند، اما آیا ما حق داریم چنین برنامه ای را پخش کنیم؟ اگر با این برنامه ذائقه آن کودک تغییر کرد، آیا می توان در بزرگسالی آن را کنترل کرد؟

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به درهم‌تنیدگی عرصه های بینشی، گرایشی و رفتاری و ضرورت توجه
به آن در فقه راهبردی پرداخت و مطرح کرد: در فقه راهبردی تمایزی بین ساحت اعتقادی و رفتاری به آن گونه که در فقه رساله ای ترسیم می شود وجود ندارد. به بیان دیگر، حاکمیت موظف است برای آنچه که مصلحت جامعه اسلامی است برنامه ریزی کند و مهم ترین مصلحت در جامعه اسلامی، ارتقاء متناسب بینش ها، گرایش ها و رفتار ها است. بر این اساس، اگر بخواهیم برای جمعیت برنامه ریزی کنیم باید به پیامدهای اخلاقی آن ها هم توجه کنیم. مباحثی مانند جمعیت از مباحث میان رشته ای است که در کشور ما به بعضی از ساحت های خاص تقلیل پیدا کرده است. مسئله جمعیت دارای ابعاد مختلف اعتقادی، تربیتی، روانشناختی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بهداشتی دارد، باید برای تصمیم گیری در مورد آن، افراد کارشناس هر رشته با تناسب تاثیر هر بُعد حضور داشته باشند که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

وی با تاکید بر یکی از مهم ترین اشتباهات راهبردی مسئولین کشور بیان داشت: یکی از مهم ترین اشکالات ما «تب اقدام» است. یعنی ما قبل از آنکه یک پدیده و اشکال را بفهمیم برای حل آن اقدام می کنیم. من معتقدم اگر تمام آنچه که امروزه در مجلس پیرامون جمعیت تصویب می شوند، مو به مو انجام شوند اتفاق مهمی در خصوص جمعیت نخواهد افتاد، چراکه این قبیل قانون گذاری ها، فاقد پیوست تحلیلی هستند. یک گاف بزرگ در تحلیل این است که سیاست های جمعیتی که ما در اواخر دهه  60 اتخاذ کردیم، هم اکنون منجر به تقلیل جمیعت شده است، در حالی که من معتقدم 5 یا 10 درصد تحولات فعلی ناشی از برنا ریزی های اواخر دهه شصت بوده است، اصولا کاهش رشد جمعیت مربوط به قبل از آن یعنی اوایل دهه 60 است.

حجت الاسلام والمسلمین زیبایی نژاد در ادامه به نقش تحرک اجتماعی در کاهش جمعیت اشاره کرد و گفت: هر چه سطح تحصیلات مدرن و صنعتی شدن جامعه بالاتر رود، تحرک اجتماعی بیش تر می شود و تحرک اجتماعی حالت معکوسی با فرزند آوری دارد. در استان سیستان و بلوچستان هم صنعت کمتر وارد شده است و هم تحصیلات مدرن، از همین روست که شیب کاهش جمعیت در این استان کندتر از استان های دیگر است.

وی اظهار داشت: نقش سیاست های حمایتی دولت ها در کاهش جمعیت قابل توجه است. از زمانی که دولت های رفاهی در دنیا آمده اند، هر چه بیش تر خدمات رفاهی را بسط داده اند، رشد جمعیت بیش تر کاهش پیدا کرده است. برخی گمان می کنند غربی ها در سیاست جمعیتی ما نقش دارند، در حالی اتحادیه اروپا نیز با این معزل مواجه است. برخی کشورها 5 درصد بودجه خود را برای حمایت از جمعیت قرار داده اند و با این حال، حتی رشد جمعیتی خود را به حد جانشینی نیز نتوانسته اند برسانند.

رئیس پژوهشکده زن و خانواده در پیرامون نابسندگی اسناد راهبردی در موضوع جمعیت اذعان داشت: من معتقدم الگوهای توسعه عامل بسیاری از مشکلات ما هستند، و سوگمندانه این نکته را جامعه شناسان سکولار زود تر از ما متوجه شده اند. در ایران، برنامه های توسعه جریان های نئولیبرالیسم را نهادینه کرده اند، از همین روست که نسل جدید فهم متفاوتی نسبت به ازدواج و فرزندآوری دارد. برخی از موادی که در این مصوبات وجود دارد، نه تنها مثمرثمر نیستند بلکه خطرناکند.

وی نسبت به پیامدهای برخی شیوه های مواجهه با کاهش جمعیت هشدار داد و مطرح کرد: در برخی از شیوه ها، مطرح کردن و تبلیغ فرزند آوری، بازی با اعصاب مردم است. امر به معروف در جامعه ای جواب می دهد که احساس همبستگی اجتماعی وجود داشته باشد، ولیکن اگر مردم آمر را جدا از خود بدانند این تبلیغ نه تنها هیچ فایده ای ندارد بلکه اثر معکوسی خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین زیبایی نژاد در پایان به نقش اشکالات پایه و اساسی در کاهش جمعیت اشاره کرد: وقتی می بینیم که جوان فعلی ما با نظام تربیتی و منطق مادی گرایی بزرگ شده است، تبلیغ در راستای افزایش جمعیت جواب نخواهد داد. گمان ما بر این است که سیاست های جمعیتی باعث کاهش جمعیت است و باید با اصلاح این سیاست ها مشکل جمعیت را حل کنیم، در حالی که به نظر من، 95 درصد این تحلیل خطاست. سیاست های اصلاح جمعیت راهگشا نخواهد بود چراکه اساس مشکل، پایه هایی هستند که یا جرئت اصلاح آن ها را نداریم یا اینکه تحول در مقیاس جهانی بوده است و ما توان اصلاح آن را نداریم، البته همین پنج درصد نیز برای ما تکلیف ایجاد می کند و از آن جایی که مسئله بسیار خطیر است، باید به همین مقدار توجه قاعده مند داشته باشیم.

گفتنی است در این نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین رسول ساکی دبیر مجمع ملی فعالان جمعیت، جمعی از موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان و جمعی از فرهیختگان حوزه و دانشگاه حضور داشتند.